الهجرة غير الشرعية مآسي إنسانية تحتاج إلى مقاربة شمولية (تصريح)

أكد رئيس مركز المستقبل لتحليل السياسات الدكتور سليمان أشتوي لجريدة شمال بريس، الدعوة إلى الهجرة الجماعية عبر وسائل التواصل الإجتماعي كانت وراءها جهات خارجية، ولم يستبعد نهائيا وراء نشر مجموعة من الصور المفبركة للمس بالأمن القومي لبلدنا، لكن تدخل الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة في مواجهة هذه الدعوات المغرضة، والتي أراد لها أصحابها أن تكون حملة من أجل تحريض الشباب بشكل مباشر على هجرة البلاد، من خلال الحضور الكثيف يوم 15 شتنبر إلى مدينة الفنيدق، والقيام باقتحام السياج الأمني الفاصل بين مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة، إلا أنها فشلت بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والتصدي لها.

واعتبر المتحدث ذاته “تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب ضعف مستويات التنمية، وتراجع ثقة الشباب في المؤسسات السياسية سواء الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الحزبية، وكذا ضعف السياسات العمومية الموجهة للشباب والتي لم تستطع تحسين وضعية الآلف منهم الذين يعانون البطالة والفقر والعوز وهي أحد العوامل الأساسية للبحث عن حياة أفضل في الضفة الأخرى فضلا عن استغلال الشبكات الإجرامية لهشاشة وضعيات آلاف الشباب وبحثهم عن فرص حياة أفضل للمتاجرة بهم.

وأوضح الدكتور سليمان اشتوي أن الدولة المغربية دأبت على تدبير الهجرة غير الشرعية بما يتوفر لديها من إمكانيات، وانطلاقا من تمسكها بحقوق الإنسان المتعارف عليها والإلتزامات الدولية.

وأضاف في نفس السياق، أن الشباب أصبحوا اليوم يعتمدون أساليب جديدة في الهجرة من السرية إلى العلانية وهذا تطور مقلق للغاية، وخاصة في الفترات التي يكون فيها الجو مساعد للإبحار، إذ ينطلق هؤلاء من بعض المدن للوصول إلى مدينة الفنيدق باتجاه شواطئ مدينة سبتة المحتلة وبالرغم من بعد المسافة عبر الشاطئ التي يفصل الفنيدق عن شواطئ سبتة المحتلة، إلا أن المهاجرين صاروا ينطلقون منها في الفترة الأخيرة، وغالبا ما يكون ذلك عبر الإبحار الفردي أو الجماعي.

وأشاد الدكتور سليمان اشتوي بالجهود الجبارة التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات الإقليمية والمحلية في إفشال مخططات الهجرة الجماعية، مشددا على ضرورة وضع مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة برفع الوعي بقضية الهجرة في صفوف الشاباب وخاصة القاصرين، وهذا دور المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية وجميعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، و تعبئة كل الموارد الممكنة من أجل مكافحة الظاهرة عبر توفير العيش الكريم من خلال فرص الشغل للشباب في القطاعين العام والخاص وتسهيل ولوج الشباب إلى التمويلات اللازمة لتمويل مشاريعهم، مع فتح التكوين المهني في وجه الشباب دون شروط لتمكينهم من الإندماج في سوق الشغل، وفي نفس الوقت الضرب بيد من حديد لكل من سولت نفسه الترويج لمثل هذه الخرجات الغير موفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس مركز المستقبل لتحليل السياسات

الدكتور سليمان أشتوي