وضع المؤشر العالمي للأمن السيبراني لسنة 2024، الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، المملكة المغربية ضمن المستوى الأول (T1/ROLE –MODELLING) الذي يضم الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني التي تظهر التزاما قويا في تعزيز ركائزه الخمس التي اعتمدها المؤشر، وذلك إلى جانب 45 دولة أخرى من مجموع الدول التي شملها المؤشر، أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وألمانيا.
وضمت الفئة الأولى كذلك دول الخليج، فيما يعد المغرب الذي حصل على نقطة تقييم 97,5 نقطة الدولة المغاربية الوحيدة التي صُنفت ضمن الدول النماذج على هذا المستوى، بينما جرى تصنيف كل من الجزائر وتونس وليبيا في المستوى الثالث، وتم وضع موريتانيا في المستوى الرابع الذي يضم الدول التي حصلت على ما بين 20 و55 نقطة.
ويعد مؤشر الأمن السيبراني الذي صدرت نسخته الخامسة مرجعا موثوقا يقيس التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالأمن الإلكتروني، ويقيم مستوى مشاركة كل دولة في تعزيز أسس هذا الأمن من خلال خمس ركائز ومؤشرات أساسية تتعلق بالتدابير القانونية، والفنية، وكذا التدابير التنظيمية، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالتعاون وتلك المرتبطة ببناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.
في السياق ذاته حصلت المملكة المغربية على 20 نقطة في ما يتعلق بكل من التدابير القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالتعاون، ثم على 19,38 نقطة في التدابير المرتبطة ببناء القدرات، إضافة إلى 18,12 نقطة في مؤشر التدابير الفنية؛ فيما أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن منطقة إفريقيا حققت أكبر تقدم في مجال الأمن السيبراني برسم المؤشر الجديد مقارنة بآخر مؤشر أُصدر سنة 2021.