تفاعلا مع جملة من المغالطات التي يحاول سليمان الريسوني الترويج لها، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأخير تمادى في سعيه إلى المس بسمعة قطاع السجون وسيرة القائمين عليه في تصريحاته وخرجاته الإعلامية المتكررة، بما في ذلك خرجته الإعلامية المستهجنة في يومية أجنبية معروفة بعدائها الدفين للمملكة وحواره الأخير مع صحيفة الكترونية مغربية.
ورفعا لأي لبس، شددت المندوبية على أن ادعاء المعني بالأمر دخوله في إضراب عن الطعام “لمدة قياسية” بلغت 122 يوما لا يمت بصلة لا للواقع ولا حتى المنطق، بيد أن إدارة المؤسسة السجنية المعنية سبق لها أن شرحت في بلاغ صادر في الموضوع حينذاك، أن سليمان الريسوني دَأُبَ على تناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال المدة التي كان يزعم فيها خوضه الإضراب عن الطعام، ما يؤكد بالملموس زيف ادعاءاته.
وفي سياق نفس التوضيحات، يسترسل ذات المصدر، اتخذ المعني بالأمر من الإضراب عن الطعام حيلة كي يحاول إقناع المؤسسة السجنية والسلطة القضائية بهوان قواه الجسدية وعدم قدرته على الحركة، وبالتالي الدخول في تسويف غير مبرر لأمد جلسات المحاكمة الخاصة بملفه، ومن تم دفع الرأي العام إلى التشكيك في توفر شروط المحاكمة العادلة.
ولمجابهة ادعاءاته بالحجة والدليل، عرضت مندوبية التامك إمكانية إخضاع تسجيلات كاميرات المراقبة الإلكترونية المثبتة بالمؤسسة والمتعلقة بالفترة المعنية، على لجنة مختصة للبث في حقيقة إضرابه المزعوم عن الطعام.
وعلى نفس المنوال، تشير مندوبية السجون إلى أن ما اعتبره السجين السابق سليمان الريسوني “عمل روائي” تمت مصادرته، لا يعدو أن يكون سوى مجموعة وثائق تحتوي على مضامين فيها إخلال واضح بالقانون ومس صريح بالمؤسسات، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة السجنية المعنية إلى حجزها وفقا للقانون المنظم للسجون وإحالة المحجوز على النيابة العامة. وللتحقق أكثر من الوضع، يمكن عرض الوثائق المحجوزة على لجنة علمية مختصة لتحديد طبيعتها وإن كانت تنتمي لجنس الرواية أم أنها تفتقر لمقوماتها الشكلية والنصية.