توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بملتمسات من ولاة معينين حديثا بتعيين عمال تدرجوا في أسلاك الإدارة الترابية، في إشارة إلى أن حملة التعيينات والتنقيلات المنتظرة بعيد عيد العرش ستشهد اتساعا في أعداد عمال “أولاد الدار”، أي من صفوف خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية.
ونجد اليوم عددا من الولاة المعينين حديثا مستاؤون من مستوى أداء العمال، إلى حد أن أحدهم خاطب العمال التابعين لنفوذه قائلا “نتوما شرفتو، وأنا خاصني دماء جديدة”، مفضلا أن يتعامل مع رجال عمل ميداني، ولن يكون ذلك إلا مع عمال سبق أن شغلوا مناصب كتاب عامين.
وتخطط الداخلية لإحداث رجة تنقيلات في خارطة انتشار رجال السلطة، بوضع خريجي الفوج 59 في مواقع المسؤولية في القيادات والدوائر والمقاطعات المعنية بأوراش التنمية والبنيات التحتية خاصة تلك المعنية بأجندة “المونديال”.
وتتزامن التنقيلات المرتقبة مع اجتماعات في الجهات يرأسها وزير الداخلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية مع ممثلي المؤسسات العمومية والمصالح الخارجية، لتتبع مشاريع التهيئة والبنيات التحتية التي تروم تمكين المدن المعنية من الاستعداد لاحتضان كأس العالم.
ويعمل المعهد الملكي للإدارة الترابية من أجل تطوير منظومة التكوين به، بما يستجيب لمتطلبات الإدارة الترابية وتجويد الخدمات المسداة للمواطن، على أن ظل التكوين العسكري الخيط الناظم والقيمة المضافة التي يوفرها المعهد، ما يمكن من التأثير الإيجابي والفعال في شخصية المتدربين عبر تطوير روح الاعتماد على الذات والانضباط وتحمل المسؤولية لديهم، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح الانتماء إلى الوطن،
وتشير أرقام الفوج 59 إلى أن 91 في المائة من أفراده حاصلون على شهادات “الماستر” عند ولوجهم للمعهد الملكي للإدارة الترابية في 2022. ويمثل المتخرجون عددا من التخصصات الأكاديمية، 52 في المائة منهم ذوو تكوين قانوني، و44 في المائة ذوو تكوين في الاقتصاد والتدبير، و4 في المائة ذوو تكوينات علمية مختلفة.
وحصل الفوج المذكور على 14,92 معدلا عاما سنويا، حيث بلغ أعلى معدل فردي 18,21.
وأكدت الداخلية مواصلة سعيها لتحديث منظومة التكوين بالمعهد والرفع من قيمتها، بما يسهم في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى ممارستهم لمهام السلطة، والاستجابة لأولويات الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وتحقيق مستلزمات النهوض بمفهوم الخدمة العمومية، مع استحضار ضرورات تأهيل الرأسمال البشري ورفع تحدي التكوين والتأهيل، بما يفرض مواصلة تأهيل منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة، بناء على تصور أكثر حداثة ومناهج أكثر احترافية، بما يمكن من مواكبة التحولات المجتمعية ومسايرة التطورات التي تعرفها البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )