Site icon Chamalpress | شمال بريس

عرض لأبرز عناوين الصحف الإخبارية الصادرة اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024

في ما يلي عرض لأبرز عناوين  الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024:

تسبب رفض الحكومة مرة أخرى التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ، في خيار المعارضة بالخروج من قاعة الجلسات العامة أول أمس الإثنين. وأصدرت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بيانا في الموضوع، اعتبرت فيه أنها “اضطرت للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة”. واعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في تصريح للجريدة، أن المواضيع الطارئة مؤطرة بنص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته 152 التي تقر بكل وضوح حق الحكومة في الجواب من عدمه على هذه الطلبات.

عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لإثارة موضوع الأحكام الصادرة ضد الدولة، إذ كشف، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن ملفات الأحكام التي يجب أن تنفذ في مواجهة الدولة بلغت 14 ألفا و307 خلال ثلاث سنوات الأخيرة، مقرا بوجود انحرافات في تنفيذ تلك الأحكام، ومعلنا عن قرار جديد لإحداث النيابة العامة بالمحاكم الإدارية. وقال الوزير إن الملفات المنفذة ضد الدولة خلال الفترة نفسها، بلغ عددها 5458 بنسبة 38 في المائة، مقابل 7072 ملفا في طور التنفيذ بنسبة 49 في المائة، وأن عدد الأحكام المنفذة ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، فيما بلغ عددها بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية 5153 ملفا، مقابل 6708 ملفات بالنسبة إلى مصالح الدولة. واعتبر أن تنفيذ الأحكام ضد الدولة لا يزال يطرح إشكالا قانونيا بسبب غياب الحسم في الجهة المكلفة بالدفاع عن الدولة بين الوزارة والسلطة القضائية.

تفاجأ مهنيو قطاع الصحة بنشر جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة المقرر، غدا (الخميس)، متضمنا 3 مراسيم تتعلق بتنزيل قوانين (المجموعات الصحية الترابية ووكالة الأدوية والمنتوجات الصحية ووكالة الدم ومشتقاته)، دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي. واعتبر نقابيون أن برمجة 3 مراسيم تمس صميم المهنة، دون التداول في بنودها وفقراتها وتعديلاتها داخل مؤسسة الحوار الاجتماعى، رد فعل “سلبي” من الحكومة، تجاه الاحتجاجات التي يخوضها تنسيق نقابي من 8 هيآت، وعدم الرغبة في التجاوب مع مطالبه. وأكد حمزة إبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح لليومية، أن الحكومة كانت ملزمة بالتشاور حولها قبل عرضها للمصادقة، بناء على تعهد من رئيس الحكومة ووزير الصحة بإشراك النقابات.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الوقت قد حان لفتح نقاش “جدي ومسؤول” حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين “للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه”. واعتبر أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه إذا كانت الإرادة السياسية المشتركة والمتقاسمة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ساهمت في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، ومراكمة نتائج جد متقدمة لصالح كل الفئات والطبقات الاجتماعية المغربية، “فإننا اليوم مطالبين بخلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع بعض الملفات الاجتماعية المستعجلة”.

هددت فرق المعارضة بالاستمرار في مقاطعة جلسات الأسئلة الشفوية واجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، بما في ذلك جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بعدما انسحبت وقاطعت جلسة الأسئلة الشفوية وجلسة تشريعية عقدهما المجلس، أول أمس، احتجاجا على عدم حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، للجواب عن أسئلة تتعلق بأزمة طلبة كليات الطب. واحتج رؤساء فرق الأغلبية، في بداية الجلسة، على غياب الوزير ميراوي، وعدم إدراج أسئلة صادق عليها مكتب المجلس تتعلق بالأزمة التي تعرفها كليات الطب، والتي وصلت إلى حد مقاطعة الامتحانات ونزول آباء وأمهات الطلبة للاحتجاج بالشارع. وعبرت فرق ومجموعة المعارضة عن رفضها لكل “أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة”.

تخوض نقابات مهنية في قطاع العدل، خلال يوليوز الجاري، إضرابات وطنية تشل بها حركة كل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وفق برنامجها الاحتجاجي الذي سطرته. فحسب البرنامج ذاته، فإن النقابات المذكورة آنفا دخلت، أمس الثلاثاء، في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، مصحوبا بوقفات احتجاجية، وآخر للمدة نفسها، ابتداء من 23 يوليوز الجاري. في السياق ذاته، طالبت النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها ووضع منهجية جديدة للحوار تضمن المساواة بين جميع الأطراف، وتحقيق مطالب الشغيلة العدلية. كما جددت النقابة التأكيد على إرادة النقابة القوية في خلق جميع الشروط اللازمة لإنجاح الحوار القطاعي داعية وزارة العدل إلى الالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه” و”سحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي”.

نبهت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى تزايد حالات التسمم الغذائي التي تسببت في وفاة عدد من المواطنين بعد تناول وجبات ببعض مطاعم الأكلات السريعة، والتي كان آخرها بمدينتي مراكش ومارتيل. ودعت الجامعة في بلاغ لها، الجهات المسؤولة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفاة مواطنين أبرياء، خاصة مع قرب تنظيم المغرب لتظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب السياح. ولتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، تطالب الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك بإلزام ربط التراخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان، مع تطبيق المراقبة الصحية نصف السنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وتطبيق المرسوم 65-554 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.

انسحبت المعارضة بمجلس النواب، من ضمنها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، من جلسة زوال أمس الاثنين، احتجاجا على رفض الحكومة التطرق لمناقشة وضع آلاف طلبة الطب والصيدلة. وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق المعارضة الاتحادية، إن عدم تقديم الحكومة لتوضيحات أمام البرلمان حول أزمة طلبة الطب ليس له توصيف غير “العبث”. وشدد المتحدث على أن الحكومة “تهربت” من المسؤولية في معالجة ملف طلبة الطب، معتبرا أن الأمر هو “استهتار” بالمؤسسة التشريعية، وهو ما يفسر انسحاب المعارضة من الجلسة التشريعية. وأضاف أن “تفعيل البرلمان لآلياته الرقابية من أجل إثارة هذا الموضوع في الجلسة، نابع من أهمية تحسيس المواطنين وطمأنتهم، كون مئات العائلات أيديها على قلوبها خوفا من سنة بيضاء”.

قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “الحكومة تحتقر البرلمان وتستهتر بأدوار المؤسسة التشريعية من خلال رفضها طلب التحدث في أمر طارئ يتعلق بالأزمة التي تعرفها كليات الطب بالمغرب”. وأضاف حموني، خلال تدخله في نقطة نظام للمعارضة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مكتب مجلس النواب وجه طلبا وضعه النواب من أجل التحدث فى موضوع مستعجل وطارئ يتعلق بأزمة كليات الطب لكن الحكومة لم تستجب ولم ترد حتى على الطلب، مبرزا أن ذلك يبين كيف تنظر الحكومة إلى البرلمان وأدواره. وزاد الحموني منبها “اليوم هناك أزمة مشتعلة (…) هذا الأمر خطير للغاية وكشف عن استهتار الحكومة بالبرلمان وطلبة الطب وبأسرهم”.

تهدد الهجرة الكثيفة للكفاءات المغربية إلى الخارج أركان تطوير بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل الطب والهندسة وكذلك العلوم التجريبية. ففي كل سنة يغادر الآلاف من الأطباء والمهندسين والخبراء البلاد بحثا عن ظروف عمل أفضل وفرص مهنية أوفر. إن المبادرات الأخيرة التي قامت بها الدول الغربية لتسهيل نيل الطلاب للتأشيرات تؤدي إلى تفاقم هذا الهروب، الذي لا يؤثر فقط على عمل هذه القطاعات، لكن كذلك، وبشكل خاص، على قدرة المغرب على الابتكار وتحقيق سيادته في هذا المجال.

يزداد الحبل اشتدادا بين طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ووزارة التعليم العالي. وهكذا، بعد مقاطعة امتحانات الفصل الثاني بنسبة 91 في المائة، أعلن مهنيو الصحة المستقبليون أسبوعا من الاحتجاج سموه “أسبوع الغضب” ابتداء من 7 إلى 16 يوليوز، حيث سيتم تنظيم مسيرات احتجاجية واعتصامات وعمليات تواصل للفت الانتباه إلى قضيتهم ودفع الحكومة إلى النظر في شكواهم.

Exit mobile version