بعد الانتهاء من روائح “بولفاف”، بدأت رائحة التعديل الحكومي تشتم على مسافة بعيدة من المقرات المركزية للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، إذ عاد الحديث من جديد عن قرب إجرائه، وأن لا خيار أمام حكومة أخنوش، سوى تنزيله على أرض الواقع.
وتحتاج الحكومة إلى تعديل حكومي، قد يزرع فيها روحا جديدة، ويعبد لها الطريق من أجل تحقيق مكاسب انتخابية جديدة لقيادة حكومة “المونديال”، كما أن الظرفية الحكومية والسياسية في حاجة ماسة إلى هذا النوع من التعديلات، من أجل تصحيح الأوضاع داخل قطاعات حكومية، أبان وزراؤها عن فشل ذريع، وتسببوا في حراك واحتجاجات لم تعتد عليها بلادنا.
وبعد عيد الأضحى، بات شبه مؤكد أن تعديلا حكوميا على الأبواب، وأن وزراء سيودعون “الكرسي الحكومي” ليعانقه آخرون، بدأت بعض أسمائهم تتسرب في الكواليس، نظير محمد القباج، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، المقرب من رئيس الحكومة، و أحمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة، رئيس هيأة المهندسين التجمعيين، الذي راج اسمه مرشحا لحقيبة تخص قطاع الماء.
ويتردد اسم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، مرشحا لحمل حقيبة وزارية مهمة، بدون انتماء سياسي، وهو الذي سبق له أن جرب التضاريس الحكومية، عندما قاد قطاع التربية الوطنية، فيما يروج أن اعتراضا طال اسمين بارزين في حزب “البام” من الاستوزار، ويتعلق الأمر بسمير بلفقيه، العائد إلى العضوية في المكتب السياسي، الذي ظل يبحث عن حقيبة التعليم العالي، وصلاح الدين أبو الغالي، الذي بدأت تطارده جملة من الشائعات داخل جدران حزبه.
ولن ينتظر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه، للحسم في أسماء المغادرين والمقترحين للاستوزار. ويجري حديث داخل الدوائر المقربة، تفيد أن الرجل الأول في حزب “الميزان” حسم في الأسماء، ويوجد صهره ضمنها، وهو النجل الأكبر لعباس الفاسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
ويجري حديث قوي داخل جدران حزب الاستقلال، يفيد أن نزار بركة، الذي تم تجديد الثقة فيه بالإجماع أمينا عاما، شرع في وضع الترتيبات والمتاريس والمثبطات القبلية لقطع الطريق على تيار الصحراء نهائيا، وخلق كل الظروف المناسبة لكي يخلفه صهره عبد المجيد الفاسي، على رأس الأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني المقبل.
وإذا كانت حصيلة الحكومة المرحلية التي أعلن عنها رئيس الحكومة أمام البرلمان، تشير إلى رضاه عن عدد من الوزراء من خلال المعطيات والأرقام، إلا أن بعض القطاعات أثبتت تواضع حصيلتها، ما يجعل مغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم مسألة وقت خلال التعديل الحكومي المرتقب، والمرتبط بتجويد عمل الحكومة، خاصة عقب مرور نصف ولايتها، كما أن عدم تعيين كتاب الدولة، الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها، يجعل من التعديل ضرورة وفرصة في الوقت الحالي.
عن يومية الصباح