تشهد مدينة طنجة إحدى المدن الكبرى المرشحة لإستضافة مونديال 2030، أكبر عرقلة للإستثمارات في المملكة، بسبب توقف عدة مشاريع إستثمارية لمستثمرين مغاربة وأجانب.
ففي الوقت الذي نجد أن مختلف القطاعات مجندة لمواكبة الأوراش الملكية، خاصة المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، نرى أن مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، تطبق سياسة أخرى معاكسة، حيث وجد مستثمرون مغاربة وأجانب أنفسهم رهائن بعدما صرفوا مبالغ طائلة على دراسات تمويلية وأخرى تخص قابلية تنزيل المشاريع الإستثمارية، بعدما وضعوا طلباتهم وحصلوا على الضوء الأخضر من أجل ذلك، ليتفاجؤوا بقرارات غير مفهومة لمديرة الوكالة الحضرية، ترفض مشاريعهم بحجج واهية، بل وتطالبهم بالتوقف وإنتظار مخطط التهيئة الحضرية الجديد.
حيث أصبحت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة بالنسبة للمستثمرين عقبة بعدما كانوا ينتظرون من إدارة هذه الوكالة حلحلة مشاكلهم ومواكبة مشاريعهم.
فهل تضرب السيدة المديرة مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صادق عليه جلالة الملك؟ والذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، كما ينتظر من تنزيل هذا الميثاق الجديد تحقيق أهداف أساسية وإستراتيجية من بينها إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني على رأسها السياحة.
فكيف يمكن إقناع مستثمر سواءاً كانا مغربياً أو أجنبياً تقدم لإنجاز مشروع إستثماري سياحي وترفيهي منذ فترة وصرف الملايين على الدراسات وسلك كافة مساطر إقتناء الأرض المخصصة لمشروعه، ليتفاجأ بمطالبته من قبل الوكالة بالتوقف وإنتظار صدور مخطط التهيئة الحضري الجديد وهو ما يعني إلغاء مشروعه.
مصادر الجريدة، شددت على أن تعامل مديرة الوكالة الحضرية المقيمة بإحدى أفخم الفيلات بحي الرميلات الراقي حيث القصور وإقامة والي الجهة، تواصل نهج سياسة متقادمة في التعامل مع المستثمرين الذين تتهافت عليهم بلدان العالم، حيث ترفض إستقبالهم وتكلف موظفين وفي بعض الأحيان فقط حراس بنايتها بالقيام بذلك، بينما يتجنب أغلبية المستثمرون التوجه بشكايات ضد المديرة خوفاً على ملفاتهم الإستثمارية من معاقبتهم بقرارات أكثر حدة من المديرة التي أصبحت شهيرة بقرارات الرفض لأي مشروع بمدينة طنجة، ما ينذر بتخلف عاصمة البوغاز على مواكبة التنزيل السليم للأوراق الملكية الكبرى على رأسها مشاريع مونديال 2030.