احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، ندوة وطنية حول موضوع “الأملاك العقارية للجماعات الترابية: قراءة في الإشكالات القانونية والعملية“،التي نظمها فريق البحث العلوم القانونية السياسات العمومية والحكامة بتعاون مع شعبة القانون العام.
هذا، وترأست أشغال الجلسة الإفتتاحية لهذه الندوة الوطنية الدكتورة حنان النحاس أستاذة القانون العام بالكلية، حيث قدمت كلمة شكر في حق السيدة العميدة واللجنة المنظمة، ورحبت بالمشاركين والحضور، وتناولت بعدها الدكتورة مرية بوجداين عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التي رحبت بدورها بالسيدات والسادة المشاركات والمشاركين والحضور الكريم وأكدت على أهمية الموضوع انطلاقا من كون موضوع الأملاك العقارية للجماعات الترابية يبقى أحد مصادر الموارد المالية الذاتية لها، والتي يتعين عليها تدبيره تدبيرا معقلنا والتصدي لكل الإشكالات التي تعترضه.
وبعدها، أخذ الكلمة رئيس شعبة القانون العام الدكتور خالد بنجدي الذي نوه بدوره بموضوع الندوة بكونه جزء لا يتجزأ من القانون الإداري، ويشكل نواة أساسية لبلورة المشاريع والاستثمارات الترابية وتشجيعها.
بعد ذلك، أخذت الكلمة الدكتورة سميرة بوقويت رئيسة فريق البحث “العلوم القانونية، السياسات العمومية والحكامة” وقدمت كلمة بإسمها ونيابة عن السيدات والسادة الأساتذة أعضاء فريق البحث، أثنت من خلالها على الدعم والمساندة الذين تقدمهما المؤسسة لمختلف المختبرات في سبيل تجويد البحث العلمي، وضمان تجربة تعليمية مثمرة ومتميزة للطلبة، كما أشارت أيضا إلى أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة الأنشطة العلمية التي سطرها فريق البحث ضمن أجندته المبرمجة لهذه السنة الجامعية من أيام دراسية وموائد مستديرة وندوات علمية، ودورات تكوينية الخ.
وبعد الجلسة الإفتتاحية، ترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور عبد الفتاح لهراوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، والذي أعطى يدوره الكلمة للدكتور عبد اللطيف الجبراني أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الذي قدم مداخلة تحت عنوان “أهمية الاحتياط العقاري للجماعات الترابية في إنجاز المشاريع والاستثمارات التنموية”. ثم تلته مداخلة الدكتور رشيد ملوكي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في موضوع “تدبير أملاك الجماعات في ضوء قانون رقم 57.19 الفرص والتحديات”.
بينما المداخلة الثالثة فكانت للدكتور فؤاد الفتوحي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، في موضوع “تحديات ورهانات أملاك الجماعات الترابية في ضوء قانون 57.19”. وبالنسبة للمداخلة الرابعة تطرقت فيها الدكتورة أحلام بوقديدة أستاذة القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بتازة، لموضوع “منازعات أملاك الجماعات الترابية”.
وفيما يخص المداخلة الخامسة، فكانت حول موضوع “تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية بين هاجس تكوين الرصيد العقاري ورهان تعزيز المردودية المالية”، للدكتور أحمد الصبحي دكتور في القانون، إطار بوزارة الداخلية. والمداخلة السادسة كانت للدكتور الحسن الشركيلي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، والذي تطرق في مداخلته لـ”توجيهات القضاء الإداري المغربي في منازعات الإعتداء المادي وإشكالية حماية الحق في الملكية”. في حين تطرق الدكتور أحمد رافع، دكتور في القانون العام، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، لموضوع “الأملاك العقارية للجماعات الترابية بين إكراهات التحصين ورهانات التثمين على ضوء القانون رقم 57.19”.
وبعدها، تم المرور للجلسة العلمية الثانية التي ترأستها الدكتورة سميرة بوقويت، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. والتي أعطت بدورها الكلمة للدكتور ياسين الأندلسي بن دحمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الذي تطرق في مداخلته لـ”نجاعة تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية كمدخل لخلق ثروة محلية”. تلته مداخلة للدكتور عبد الرفيع زعنون، دكتور في القانون العام، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تطرق فيها لموضوع “الدور التنموي لأملاك الجماعات الترابية في ضوء القانون رقم 57.19 الحوافز والكوابح”.
وبالنسبة للمداخلة الثالثة، تطرقت فيها الدكتورة حنان النحاس، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، لموضوع “الإحتياطات العقارية وتدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، في حين تم التطرق في المداخلة الرابعة حول موضوع “دور الوكيل القضائي في حل منازعات الجماعات الترابية” وهي مداخلة مشتركة بين الدكتورة سميرة بوقويت أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وأحمد أزرقان الطالب الباحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
أما فيما يخص المداخلة الخامسة فكانت للدكتور سفيان اليازمي، دكتور في القانون العام، إطار بوزارة الداخلية، والتي تطرق لموضوع “التميز بين الأملاك العامة والخاصة للجماعات الترابية في ضوء المستجدات التشريعية”، تلته مداخلة سادسة لـ يوسف حمرش، طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، إطار بوزارة الداخلية، تدخل فيها في موضوع “مساهمة قانون التعمير في تحديد الأملاك العقارية للجماعات الترابية”. ثم مداخلة سابعة لـ هاجر الخزاعي طالبة باحثة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إطار بوزارة النقل واللوجيستيك، حول موضوع “تدخل الجماعات الترابية في مجال نزع الملكية، حصيلة الممارسة ومتطلبات الإصلاح.
هذا وقد حضر هذه الندوة أساتذة أكاديميون وباحثون وممارسون مهنيون، وتفاعل معها الطلبة والباحثين الحاضرين على امتداد زمن الندوة، وأغنو النقاش بأسئلة متنوعة ساهمت في مجملها في الكشف عن الإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقد انصبت المناقشة على تحليل المستجدات التي جاء بها القانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ودوره في تعزيز مداخيلها والمساهمة في ضمان الاستقلال المالي لهذه الوحدات الترابية.
وانتهت الندوة بإسدال الستار عن مجموعة من التوصيات، وتأكيد السيدات والسادة الأساتذة المشاركين على ضرورة استنهاض دور الجماعات الترابية لاخراج الممتلكات من مختلف الإشكالات التي تعرفها، وتوعد المنظمون بإخراج مؤلف جماعي يضم مختلف المداخلات التي تناولها المشاركون في هذه الندوة العلمية.
