انتقد أعضاء مجلس جماعة العوامة، يوم الثلاثاء 07 ماي الجاري، تماطل “أمانديس” لدراسة ملفات المواطنين للحصول على الشواهد الإدارية، من أجل إدخال عدادي الماء والكهرباء.
واعتبر الأعضاء خلال دورة ماي العادية، أن مصالح أمانديس تُعرقل إجراءات إدخال عدادات الماء والكهرباء، حيث تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تسليمها في الجماعة بدل معالجة الملفات في الآجال القانوني المحدد في 15 يوما، ثم تطالبهم بعد ذلك (مصلحة أمانديس) بتجديد الوثائق.
وأكد الأعضاء أن أمانديس باتت تتجاوز صلاحياتها، كما لا تلتزم ببنود دفتر التحملات.
كما استغرب الأعضاء من غلاء فواتير الماء والكهرباء، وكذا فرض غرامة 65 درهما في حالة عدم تسديد الفواتير في وقتها، مؤكدين أن هذه الغرامة غير منصوص عليها في دفتر التحملات.