ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 3 و 4 ماي الجاري ندوة دولية تحت عنوان “مكافحة غسل الأموال : الرهانات والتحديات”.
تستضيف هيئة المحامين بطنجة، خلال هذه الندوة، مسؤولين قضائيين ومشاركين من بعض دول العالم ومن جميع هيئات المحامين بالمغرب، لاستعراض جهود الحكومات والهيئات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، إلى جانب التطرق إلى الإجراءات القانونية والتدابير العملية التي اتخذها المغرب، ودور المحامي في محاربة هذه الآفة.
وحسب ورقة تقديمية للندوة، أضحت “مكافحة غسل الأموال اليوم ضرورة حيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، وذلك بالنظر لما يعرفه العصر الحالي من تجاوز التدفقات المالية لكل الحدود بشكل غير مسبوق ولما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من تسهيل للمعاملات، إذ يمكن للعملة الرقمية على سبيل المثال، من خلال لا ماديتها وسرية التخزين ونقل الودائع، تيسير عملية غسل الأموال بشكل يجعلها في منأى عن مراقبة السلطات”.
في مقابل ذلك، يمكن أن تساعد التكنولوجيات الحديثة كتحليل المعطيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على تطوير سبل الوقاية والكشف عن عمليات غسل الأموال، لكن مكافحة ظاهرة غسل الأموال بشكل فعال تستوجب وبالضرورة على الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع بصفة عامة، العمل بشكل منسجم على تعزيز المنظومات التشريعية والتعاون الدولي واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وشدد المصدر نفسه على أن “المحامي في قلب هذه التحولات الاجتماعية الاقتصادية والتكنولوجية يجد نفسه في مفترق طرق متعددة المخاطر، أمام الواجبات الأخلاقية والمهنية من جهة، وواجب اليقظة المرتبط بالكشف وتقييم المخاطر المرتبطة بالزبائن وتتبع معاملاتهم من جهة أخرى، هو ما يقتضي تعزيز الجانب المعرفي والعلمي من أجل مواكبة الالتزامات المهنية المرتبطة بالممارسة المهنية مع الحرص على اتخاذ كل التدابير اللازمة المتعلقة بواجب مكافحة غسل الأموال.
وستتطرق الندوة إلى أربعة محاور تتمثل في “غسل الأموال : الرهانات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والقانونية”، و”التطورات القانونية والتوجهات الجديدة”، و”التكنولوجيات الصاعدة تحديات فريدة وفرص جذابة”، والمحامي ومكافحة غسل الأموال”.
وأفادت هيئة المحامين بطنجة، في بلاغ صحافي، بأنه نظرا لريادة مدينة طنجة في عالم المال والأعمال والأوراش الاقتصادية الواعدة التي أضحت قطبا جالبا للاستثمار ودعامة للاقتصاد الوطني وما يتطلبه من حكامة وتخليق ومحاربة الظواهر غير الحميدة، منها غسل الأموال لما تشكله من خطر داهم على اقتصاديات الدول والأفراح فسيتم من خلال هذه الندوة تسليط الضوء على التهديدات التي تحدق بأمن الدول واستقرارها المالي وستكون فرصة كذلك لتبادل التجارب مع مختلف هيئات المحامين من البلدان العربية والدولية وتوحيد الرؤى بخصوص استراتيجيات المكافحة، والحد من انعكاساتها السلبية والتصدي لاستعمال الأموال غير المشروعة.
وستعرف أشغال هذه الندوة حضور مسؤولين من الاتحاد الدولي المحامين ومن هيئات المحامين بالمغرب، ستؤطرها مداخلات لخبراء مختصين ومحامين وقضاة وباحثين، وستتخللها فقرة تكريم لبعض الشخصيات وصياغة توصيات ومقاربات لمكافحة الظاهرة والحد من آثارها، وستخلص الندوة بعد ذلك إلى اختتام أشغالها بتلاوة البيان الختامي.
يذكر أن هذه الندوة تتزامن مع احتفاليات مئوية هيئة المحامين بطنجة، والتي ستكمل قرنا من تاريخ التعايش والانفتاح بدأ من العهد الدولي إلى مغرب الاستقلال.