بانتهاء أشغال المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، تتجه الأنظار صوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي أعلن في لقاء متلفز الخميس الماضي، أنه كان ينتظر انتهاء مؤتمري البام والاستقلال للشروع في عملية التعديل الحكومي.
وتجدد النقاش في المغرب قبل أزيد من عام بشأن تعديل حكومي مرتقب، ثم عاد بعدما أعلن المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في الأول من فبراير أن “التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات”.
وأصبح التعديل الحكومي عرفا دستوريا دأبت عليه الحكومات المتعاقبة لأغراض سياسية، أبرزها البحث عن مشروعية جديدة وتقوية الفريق الحكومي بعد تقييم الأداء.
وينتظر وفق مصادر بلبريس أن يشرع أخنوش في تحضير لائحة الوزراء المعنيين بالتعديل في الأٍسبوع الثاني من شهر ماي 2024.
ومن الوزارات التي ينتظر أن يضعها رئيس الحكومة تحت المجهر والتي تتطلب تعديلا، نجد :
- وزارة النقل واللوجستيك، نظرا لعديد ملفات عالقة وغياب التواصل، خاصة والمغرب مقبل على تظاهرات رياضية كبرى.
- وزارة التشغيل والكفاءات والمقاولات الصغرى، بسبب إفلاس الاف المقاولات الناشئة في عام واحد وفشل الوزارة في وضع استراتيجية فاعلة لتعزيز روح المقاولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
- وزارة الاقتصاد والمالية، حيث فشل في ولوج المقاولين الشباب إلى القروض وتكافؤ الفرص، وغياب أي مبادرات تستهدف شباب العالم القروي، وفشل واضح في كبح الأسعار والتضخم المتسارع، وفوضى المضاربين وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين على أكثر من صعيد.
- وزارة التربية الرطنية والتعليم الاولي والرياضة، بعد مرور هذا القطاع بمنعرجات خطيرة كادت ان تؤدي لسنة بيضاء. مع ضعف رهيب على مستوى التواصل.
- وزارة الانتقال الرقمي والإدارة، حيث ماتزال المعاملات الورقية البيروقراطية تطغى على عمل العديد من المؤسسات العمومية، والتحول الرقمي يسير ببطء في زمن السرعات القياسية.
ومن المنتظر أن يعطي التعديل الحكومي دفعة جديدة للحكومة لإكمال الاوراش الكبرى المتعثر على مستوى التشغيل والطاقة والانتقال الرقمي والنقل واللوجستيك.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس عين في 2021 أعضاء الحكومة الراهنة، وهي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش.