دشنت السلطات المحلية بمدينة طنجة، مرحلة جديدة من هدم البنايات المخالفة لقانون التعمير، حيث أشرف قائد الملحقة الإدارية السابعة أمس الخميس 25 أبريل الجاري، على عملية هدم ثلاث عمارات شاهقة في طور البناء بنيت في ظروف غامضة في تجزئة الصحراوي قرب المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG، بالرغم من أنها مخالفة لقوانين التعمير.
و تسائل متتبعون عن الجهة التي سمحت ببناء تلك العمارات، مؤكدين أن عملية المراقبة وجب أن تكون استباقية من أجل الشروع في هدم المنازل العشوائية قبل بنائها وتشييدها واحترام تعليمات الوالي حول ضرورة الحد من تنامي ظاهرة البناء العشوائي والاستمرار في خروقات التعمير.
وكشفت مصادر مطلعة، أن السلطات تحركت لهدم الطوابق غير القانونية، بعدما تبين أن ملاك تلك العمارات قاموا بإضافتها دون الاستناد إلى القوانين الجاري بها العمل، ومخالفة لتصميم التهيئة المحلي.
وحسب المصادر، فإن السلطات المختصة، أمرت بضرورة مدها بلائحة جديدة بخصوص البنايات المخالفة بالمدينة، قصد مباشرة عملية جديدة للهدم، استكمالا لتعليمات سابقة من وزارة الداخلية بوقف المباني المخالفة والعمارات السكنية ذي صلة.
وحسب المصادر، فإن أولى بوادر البناء العشوائي، عادت مجددا مباشرة بعد رحيل الوالي السابق محمد امهيدية، والتي تقودها ما يشبه “مافيا” ببعض الأحياء الجديدة البعيدة عن أعين السلطات، موضحة أن المتسببين في هذا الوضع، يباشرون أشغالهم في واضح النهار، بدون رقيب، في الوقت الذي استدعى هذا الأمر خروج لجان تفتيش مختلطة لمعاينة هذه الأوضاع.
وكانت تعليمات ولائية صدرت قصد منع رؤساء مقاطعات بطنجة، من إصدار التراخيص الموجهة للبناء مستقبلا، وذلك بشكل مؤقت، إلى حين البت في هذا الملف، وإيجاد وسيلة أفضل، بسبب انتعاش البناء العشوائي أخيرا، وتسجيل خروقات موازية وتحايل على الرخص.