لم تمر المصادقة على دفتر التحملات الجديد الذي أقرته وزارة النقل واللوجيستيك والخاص بوكالات كراء السيارات دون تسجيل عدد من الملاحظات من طرف المهنيين.
ويؤاخذ المهنيون على دفتر الحملات كونَه يهم بالدرجة الأولى الوكالات التي سيتم إحداثها مستقبلا، بينما تعاني الوكالات الحالية من مشاكلَ لا حصر لها وفق تعبيرهم.
- دفتر تحملات بدل قانون تنظيمي
يقول مصدر مهني، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح له، أن الانتظارات، بعد اجتماعات طويلة مع الوزارة، كانت أعلى مما تم إقراره، مع الاعتراف بعدد من نقاطه الإيجابية وبفتح أبواب الوزارة للحوار.
جاء إقرار دفتر التحملات الحالي بعد مجموعة من الوقفات التي نظمتها هيئات تنتمي إلى القطاع، أمام أبواب الوزارة بالرباط، بهدف إقرار قانون تنظيمي، ليتم في الأخير فتح باب الوزارة من أجل الحوار والوصول إلى حلول لمشاكل القطاع.
وركزت الوقفات حينها على عدد من المشاكل التي تعانيها هذه الوكالات كونها معرضة للعشوائية والنصب والسرقة، إضافة إلى مشاكل مع وكالة التأمينات، وغيرها.
وبعد 8 اجتماعات مع الوزارة، تم الاتفاق على تعديل مشروع دفتر التحملات الصادر سنة 1997، عوض قانون تنظيمي.
وفي هذا الصدد، يوضح المتحدث، كان هناك تحفظ على عدد من الهيئات المشاركة في الحوار، والتي كان ينبغي مراقبة قانونيتها، إضافة إلى تخصصاتها، وحظيرة سياراتها، لأن المصالح تختلف من وكالة إلى وكالة، ومن وكالة تمتلك 5 سيارات إلى أخرى تمتلك المئات مثلا.
ويوضح المصدر المهني أن أهم نقطة يجب أن يعرفها المهتمون أن دفتر التحملات لا يعني الشركات القديمة، بل الشركات الجديدة التي ستنطلق.
وفي هذا السياق، يستغرب محدثنا من تحديد سقف رأس المال في 50 مليون سنتيم، بينما ينبغي ألا تقل حظيرة السيارات عن 7 سيارات، موضحا أن أقل سعر للسيارات الجديدة هو في حدود 20 مليون سنتيم، أي أن المجموع هو 140 مليون سنتيم، “وبالتالي فهناك تناقض” بتعبيره.
ويواصل المتحدث “بخصوص من حصلوا فعلا على الموافقة المبدئية مؤخرا، قبل إقرار الدفتر، سيكون عليهم إضافة سيارتين خلال سنة إلى حظيرتهم، وهذا يضعنا أمام مشكل آخر، خصوصا أن أغلب الوكالات تلجأ إلى القروض للشروع في مشاريعها، على رأسهم المستثمرون الصغار، وهم الأكثر تضررا طبعا”.
- مشاكل التأمين والعشوائية
ويوضح المتحدث أن فكرة القانون التنظيمي في البداية كانت تهدف إلى حماية وكالات السيارات والزبون على حد سواء.
فالشركات تواجه مشاكل عديدة مع وكالات التأمين، رغم أنها تقوم بدفع تأمين شامل، لكن تجد عراقيل عديدة عند محاولات الاستخلاص.
كما أنه عندما يكون الخطأ صادرا عن الزبون، فإنه يكون ملزما بأداء “الفرنشايز” في حالة الحوادث، وهي مسألة لا بد من شرحها بوضوح، إضافة إلى العشوائية التي أصبحت تغلف القطاع، إلى درجة وصلت إلى توظيف أشخاص يقومون بترصد الزبائن في المطارات في مدن غير مدنهم، وهو ما يعرض حتى الزبون للخطر.
كما يصل الأمر إلى الابتزاز من طرف “الوكالات” العشوائية التي تعتمد أسعارا رخيصة، حيث يقوم المُكري باختلاق مشاكل غير حقيقية ويطالب الزبون بمبالغ خيالية، وهنا نحذر خصوصا مغاربة العالم من الحذر ومن التعامل مع الوكالات الرسمية.
وفي الأخير، يضيف المتحدث “من المؤكد أن العشوائية تؤثر على الوكالات القانونية التي تؤدي ضرائبها والتزاماتها، حيث يتم تخفيض الأسعار إلى أقصى درجة حتى في فترات الذروة، إضافة إلى المشاكل التي تقع في حالة حجز السيارة، لا قدر الله، بسبب ممنوعات أو غيرها، حيث يتطلب الأمر إجراءات طويلة جدا لاسترجاعها.. لقد كانت انتظاراتنا أكبر ولا زالت، ونأمل أن يحمل المستقبل قانونا تنظيميا أكثر شمولية، أو أن يتم تحسين دفتر التحملات أكثر”.