نشر الأمين العام لمجلس الجالية، عبد الله بوصوف، تدوينة عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك، يعدد فيها أبرز إنجازات مساره المهني و الشخصي.
و استرسل بوصوف في منشوره بأسلوب أقل ما يمكن القول عنه أنه أقرب إلى “المن”، في سرد أهم المحطات التي ميزت مشواره مزايداً بذلك على الدولة سواء بالخدمات التي أسداها في الديار الأوروبية أو كذا حينما نزل للشارع إبان حراك الريف.
و الظاهر في خرجة بوصوف أنها جاءت كرد فعل على الأخبار التي تناقلتها عدد من الصحف و الجرائد الوطنية باستدعاءه من طرف النيابة العامة والتحقيق معه كونه من الداعمين للمسمى، إدريس فرحان، والمتابع في قضايا تشهير وفساد و زعزعة الاستقرار والمس بسلامة الدولة المغربية.
عبد الله بوصوف لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطاول على المؤسسة الملكية محاولاً الزج باسم عاهل البلاد في هذه القضية، على اعتبار أنه تلقى رسالة تهنئة من طرفه حين صدور مؤلفه “إمارة المؤمنين.. المرجعية الروحية لوسطية الإسلام”، راجياً بذلك “حصانة” ضمنية في منشوره.
سقطة بوصوف “الخطيرة” تواصلت حينما ذكّرنا و هو في غاية السعادة أنه رفض الجنسية الفرنسية حين عرضت عليه ذات زمن، ساعيا لجعل الأمر يبدو و كأنه إنجازا باهر بالنسبة له، كما هدف إلى نسب استقرار البلاد لمجهوداته الشخصية.
المؤسف في الأمر أن يصدر كل هذا عن شخص يقود مؤسسة دستورية من المفروض في رؤسائها التحلي بالكفاءة و المسؤولية.
لم يخيب بوصوف آمال الجالية المغربية بالخارج و مغاربة الداخل فحسب، بل بدأ يفقد حتى الثقة الملكية إذا ما علمنا أن هذه المؤسسة يدخل اختيار رئيسها ضمن اختصاصات الملك.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت في حالة سراح، على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، كل من سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية و عبد اللطيف أوزين الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة.