عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن امتعاضها من واقعة التشهير والابتزاز التي تعرضت لها رفيعة المنصوري، مستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الاستقلال من طرف زميلها بذات الحزب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي الاستقلالي.
وفي هذا الصدد، أكد الجمعية المذكورة، أن محتوى التسجيل الصوتي المهين إنما يعبر بجلاء عن ما تكابد النساء من تضييق وذكورية في المجال السياسي. وفي المقابل، يفضح ازدواجية الشعارات الرنانة والمواقف الإقصائية التي تصعب مهام المرأة التي اختارت الانخراط بقناعة ووعي في الحياة السياسية.
وفي بلاغ صادر عنها في النازلة، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ما وصفته ﺑ “صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء”، لافتة إلى أن هذا التصرف “يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الإعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي“.
وبناء على ما سبق، دعا المصدر ذاته النيابة العامة، إلى تحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها، ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها، داعية كل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع.
وفي الختام، شددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على أن الوقت حان لتقوية الترسانة القانونية في هذا الباب حتى يتسنى للمرأة تقديم مساهمة فعالة كفرد منتج سواء في الحياة العامة أو السياسية على وجه أخص.