Site icon Chamalpress | شمال بريس

أبرز اهتمامات الصحف الأسبوعية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية :

تم الإعلان عن قرار تقليص مدة الدراسات الطبية منذ عامين تقريبا، ولم يتم تنفيذه بعد. ورغم اللهجة الصارمة التي اعتمدها الوزيرين المشرفين خالد آيت طالب وعبد اللطيف ميراوي، فإن الطلبة بدورهم يبدو أنهم لا يخشون خطر حدوث سنة بيضاء. ويعود أصل المشكل إلى رفضهم لعدة نقاط مقررة في إصلاح منظومة الصحة، مما دفعهم إلى مقاطعة التكوين في المستشفيات والدورات النظرية والتطبيقية وجميع الامتحانات والتقويمات. وتبرز نقطة الخلاف الأساسية بين الوزارة والطلبة المضربين في تقليص مدة دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات، هذا القرار كانت الوزارة قد اتخذته نظرا لنقص الأطباء في البلاد، وفي كل عام، يقرر ما يقرب من ثلث الخريجين الجدد الهجرة إلى الخارج. وفي سنة 2023، قدر المجلس الأعلى للحسابات أن هناك نقصا بما لا يقل عن 47 ألف طبيب في المغرب. وبحلول سنة 2035، سيكون هناك نقص قدره 53000.

منذ إطلاق إصلاح المدونة، شن عبد الإله بنكيران هجمات ضد ما يسمى بالمعسكر التقدمي، بما في ذلك الأحزاب اليسارية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات النسوية. وفي خرجاته الإعلامية الأخيرة، ذهب رئيس الحكومة السابق، إلى حد المطالبة بعدم الإبقاء على مقترحات الإصلاح التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو أيضا عضو في الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتلويح بتنظيم مظاهرة واسعة النطاق إذا قبلت الهيئة مقترحات معينة من طرف ما يسمى بالمعسكر التقدمي. وتعزى هجمات بنكيران بشكل خاص إلى موضوع المساواة في الإرث، وهو ما عبرت عنه غالبية الجمعيات النسوية. ومن جانبه يرى المحلل السياسي بلال التليدي أن هذه رسالة سياسية موجهة إلى السلطات لـ”تصحيح الوضع”.

بعد ست سنوات من فك الارتباط بفرع التأمين لصالح “سانلام” الجنوب إفريقية، تستعد مجموعة ساهام المغربية للاستحواذ على الشركة العامة بالمغرب، وهي شركة فرعية تاريخية للشركة العامة بفرنسا. وترغب شركة ساهام، وعلى وجه الخصوص رئيسها ومؤسسها، أي وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي، في أن يكون لها بنك خاص بها. ولخص مراقب اقتصادي مطلع تواصلت معه “ماروك إيبدو” بأن الأمر يتعلق بـ”مباراة مثالية”. وفي التفاصيل، فإن استحواذ شركة ساهام على بنك الشركة العامة المغرب هو مجرد موضوع، في الوقت الحالي، لمذكرة تفاهم لم يتم إخطار بنك المغرب بها بعد، بحسب مصدر رفيع المستوى داخل هذه المؤسسة، الذي لم يؤكد أو ينفي الشائعة التي يتم تداولها. وقد يصل المبلغ المعني إلى 8 مليار درهم، على الرغم من أن الأشخاص الذين تمت استشارتهم يقدرون المبلغ بين 7,5 و7,8 مليار درهم.

وفقا لتقرير حديث نشره المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تم تسجيل ما يقرب من 600 ألف حالة طلاق في بلادنا بين 2017 و2022. وبالتالي، ارتفعت هذه الحالات من 107.136 حالة في سنة 2017 إلى 146.766 حالة في سنة 2022. وقد أكدت هذا الارتفاع المندوبية السامية للتخطيط التي أفادت في وثيقة حديثة عن وضعية الأسرة المغربية أن أكثر من 3 في المائة من النساء المغربيات فوق سن 15 سنة مطلقات. مؤشر قاتم آخر هو معدل الطلاق، أي نسبة حالات الطلاق المعلنة مقارنة مع عدد حالات الزواج المسجلة خلال السنة. وفي هذا السياق، أوضح هذا التقرير، بحسب معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تم تسجيل 50 حالة طلاق من أصل 100 طلب ترخيص زواج. ويمكننا القول بسهولة أن الزواج في المغرب ينتهي بالانفصال في أكثر من 50 في المائة من الحالات. وغالبا ما تكون العواقب الاجتماعية مأساوية. فهل ينجح الإصلاح الجديد للمدونة، الذي يبدو أنه يعالج كل المشاكل المرتبطة بها، في إيجاد حلول دائمة لتعزيز استقرار الأسرة؟

سيتم إطلاق منتج مالي جديد يهم الديون الثانوية يحمل اسم ” Cap Access “، الذي يروج له صندوق محمد السادس للاستثمار، في أبريل 2024، وهو منتج مرن في الوصول مع شروط تسعير أقل من تلك التي تقدمها البنوك. وأوضح محمد بنشعبون، المدير العام للصندوق، خلال عرض هذا المنتج الجديد، أن الهدف يتجلى في تخفيف القيود المفروضة على كل من البنوك والمقاولات، من خلال تحمل جزء من المخاطر. ويساهم الصندوق بثلث التمويل، مما يوفر قدرة تمويلية إجمالية للمنتج تناهز 12 مليار درهم (4 مليار درهم للصندوق والباقي عبر الديون البنكية التقليدية).

قال لحسن العاملي، محلل اقتصادي، في حوار للصحيفة، إنه رغم توالي الأزمات، “أظهر القطاع البنكي قدرته على الصمود”، مضيفا أن البنوك تحقق أرباحا جيدة حتى في فترات تباطؤ النمو. ويتم تفسير ذلك ببساطة من خلال سلسلة من العوامل بما في ذلك الزيادة في النشاط والمستويات الكبيرة لهوامش الفائدة. ومع ذلك، أوضح أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه النظام البنكي على مختلف المستويات، إلا أن المغرب متأخر في مجال الإدماج المالي. وأضاف أن السوق النقدية تتميز بالتركيز العالي بشكل متزايد، على رأس المال المستخدم والقروض والودائع.

أكد علي الصدق، المدير بمجموعة “Effyis”، المسؤول عن الحلول والخبير في مجال المدفوعات والنقديات، أن إدخال الدفع الفوري في المغرب ليس مجرد تحديث تقني، ولكنه يمكن أن يحفز النشاط التجاري من خلال تعزيز التدفق النقدي بشكل أسرع. وقال في مقابلة مع الصحيفة، “هذا من شأنه أن يقلل من تكاليف معالجة المعاملات للمقاولات والمؤسسات المالية، مما يولد اقتصادات تشغيلية”. وأضاف أنه على المستوى الاجتماعي، يمكن كذلك أن يعزز الشمول المالي من خلال السماح لعدد أكبر من الناس بالمشاركة في الاقتصاد المهيكل. ولكن لا بد من رفع التحديات لضمان الانتقال إلى الدفع الفوري، مثل إنشاء إطار تنظيمي، والذي لابد أن يكون ملائما ومتطورا، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة العمليات.

أشارت نزهة الصقلي، إحدى رموز المشهد السياسي المغربي واليسار والنسوية الملتزمة، إلى أن الحركة التقدمية من أجل حقوق المرأة، ممثلة بمئات الجمعيات، لن تجد نفسها في إصلاح لمدونة الأسرة مشابهة لإصلاحات سنة 2003. وأوضحت في مقابلة مع الصحيفة، أن هذا الإصلاح “يجب أن يقوم على أساس المساواة بين الرجل والمرأة”، و”أن يرتكز على تحديث المفاهيم باستبعاد المصطلحات التي تمس بكرامة المرأة”. وأضافت الوزيرة السابقة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة، “نريد أن يكون هناك إصلاح لفلسفة مدونة الأسرة وتحديث النصوص بما يتوافق مع الدستور”.

يرى فوزي الصقلي، رئيس مؤسسة روح فاس، أن أي إصلاح للمدونة يجب أن يخدم بكل الطرق الممكنة الحفاظ على الأسرة بالمعنى الشمولي للكلمة. واعتبر أن هذا الإصلاح لا يجب أن يكون قانونيا فحسب، بل عليه أن يكون روحي ا أيضا. وأكد الصقلي، دكتور في الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا والعلوم الدينية وكاتب ومحاضر، أن هذه البوتقة الثقافية تكتسي أهمية قصوى.

Exit mobile version