تقدمت المفوضية الأوروبية بمسودة لرفع رسوم تأشيرة شنغن في الثاني من فبراير الجاري بعد اجتماع في شهر دجنبر، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة من قبل خبراء الدول الأعضاء.
ويتعين قبول التعليقات على هذه المبادرة لغاية الأول من مارس، وخلال هذه الفترة يحق للمواطنين الأوروبيين إبداء رأيهم بشأن هذه المسألة والتواصل للتعبير عن مدى تأييدهم للمقترح أو رفضه.
ومن ثم، يحق للاتحاد الأوروبي تنفيذ التعديلات التي تصبح سارية المفعول بعد مضي 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية التي يصدرها التكتل.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أن سبب الارتفاع المقترح في الأسعار هو ازدياد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.
وإذا تم تطبيق الاقتراح، فإن رسم التأشيرة سيشهد زيادة من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.
أما بالنسبة للدول التي لم تظهر تعاونًا في إعادة مواطنيها من المقيمين بشكل غير شرعي في أراضي الاتحاد، فإن التكلفة سترتفع من 120 يورو إلى 135 يورو، ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
هذا وستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.
وسيتمكن المسافرون من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت بغض النظر عن البلد الذي يخططون لزيارته، وستحل النسخة الرقمية محل النظام الحالي من الشارات في الجوازات.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تأمل إطلاق المنصة الرقمية بحلول عام 2028.