أصدر الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات، بشأن تأجيل الترقية في الدرجة، برسم سنة 2023.
وقد التمس الكاتب العام للوزارة في المذكرة التي وقع عليها بالعطف؛ تأجيل مباشرة عملية الترقي برسم سنة 2023، إلى حين توصل رؤساء الجامعات بمذكرة تفصيلية.
ويأتي ذلك حسب المذكرة، حرصا على ضمان سير عملية الترقية في الدرجة، برسم سنة 2023، في أحسن الظروف؛ ووفق إطار مواكبة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.545، سيما المادة 9 بشأن الترقية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم أعلاه يتعلق بالنظام، الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الصادر خلال شهر غشت الأخير من السنة الفارطة.
وقد حددت المادة 9 من النظام المذكور، كيفية ترقي الأساتذة الباحثون، بين الرتب والدرجات؛ إذا اشترط في الرتب سنتين، أما في الدرجات فـ%40 من من العدد الإجمالي للأساتذة المستوفين للشروط التالية:
- الرتبة 3 + سنتين؛
- الرتبة 4 + سنة واحدة؛
- الرتبة 4 + سنتين.
فضلا عن الترقي مباشرة في الدرجة باختيار الأساتذة الباحثون، الذين لم يتمكنوا من الترقي للمرة الثالثة، بعد اقتراحهم في ثلاث محطات سنوية للترقي.
ومن أجل الترشيح للترقي، اشترط النص التنظيمي في المادة المذكورة، إيداع ملفات ترشيحهم لدى رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمون إليها.
كما جاء في في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 9، أن مكان وأجل إيداع ملفات الترشيح؛ يحددان بمقرر صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ويقدم ملف الترشيح في صيغة تقريرية، تتضمن الأنشطة العلمية والبيداغوجية للمرشح، معززة بوثائق الإثبات؛ دون أن تشمل الأنشطة والأعمال، التي سبق على أساسها، الاستفادة من ترقية سابقة في الدرجة.
وفي هذا الإطار، تعرض ملفات الترقية على اللجنة العلمية للمؤسسة، التي تتولى تقييمها بناء على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
وبعد ذلك، يحيل رئيس الجامعة اللوائح النهائية للترقي في الدرجة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
وهذا نص الوثيقة التي وجهت لرؤساء الجامعات:
