سجّل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2022-2023 غياب دراسات جدوى تفصيلية للمشاريع المزمع القيام بها في إطار برامج واتفاقيات بينها “برنامج طنجة الكبرى 2013-2017” الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن 7,66 مليار درهما.
وتحدث التقرير عن بعض المشاريع التي شهدت تعثرا، بينها المدينة الرياضية والمسبح الأولمبي والقاعة المغطاة متعددة الرياضات وملاعب كرة المضرب، وملاعب القرب، والقاعات المغطاة، وأسواق القرب المنجزة في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى 2013-2017.
وأضاف التقرير أنه تم إعداد هذه البرامج والاتفاقيات من خلال تحديد لائحة للمحاور والمشاريع وحصر الغلاف المالي لكل مشروع دون التوفر على معايير موضوعية ومضبوطة بالنظر إلى عدم إجراء دراسات جدوى عامة أو تفصيلية للمشاريع المزمع تنفيذها، وذلك حتى يتسنى الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والاجتماعية والبيئية للمشاريع واستشراف المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه المشاريع لتفاديها قبل برمجتها، لاسيما في ما يخص توفر الأوعية العقارية المناسبة للمشاريع وواقعية المساهمات المالية للأطراف والشروط الكفيلة بضمان استدامتها. وهو ما نتج عنه عدم تمكن الأطراف المكلفة باستغلالها من الشروع في العمليات التشغيلية التي تتيح بلوغ الأهداف المنتظرة.