ما زالت الأكاذيب والمغالطات تستمر في وفاة الطبيب العسكري المسمى قيد حياته مراد الصغير، حيث يسعى العدميون و”متسولو الأدسنس” من أجل تسيييس هذه القضية من خلال نسج قصص وحكايات لا أساس لها من الصحة.
وقد عمل المفتش علي المرابط أو المسمى ”لانسبيكتور علوان” أحد كبار تجار المآسي على نقل أكاذيب وترهات البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع طنجة، حيث عملت هذه الأخيرة على اقتحام أسرة المرحوم مراد الصغير والتحدث باسمها، رغم أن أسرة المتوفي رفضت رفضا تاما هذا الأمر، وقد سبق لأخ المرحوم وأن خرج ليشرح الحالة المرضية التي كان يعاني منها، طالبا من العدميين الابتعاد عن الخوض في خصوصيات وفاة أخيه، إلا أن فرع طنجة للجمعية المذكورة أبت إلا أن تستعمل اسم المرحوم في بلاغ كاذب ومضلل.
هذا وقد نشرت ذات الجمعية التي لا تعترف بها أسرة المرحوم، بلاغا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغية تأجيج الرأي العام الوطني، ليكشف بالواضح عن نوايا هذه الجمعية التي تدعي حقوق الانسان، لكونها لم تحترم مشاعر أسرة المتوفي الرافضين لهذه القصص الواهية، فقط من أجل تسخير ملف مراد الصغير لتصفية الحسابات.
وعند القراءة الأولى لهذا البلاغ، يتبين أن الهدف الوحيد والأوحد ضرب مصداقية مؤسسات الدولة، وذلك عبر تحريف عمدي للحقائق، ناهيك عن التأثير على الرأي العام عبر نشر بلاغ لايمت بأي صلة للوقائع والحقائق التي تم نشرها، حيث حاولت هذه الجمعية تقمص دور الطبيب وتجزم أن الوفاة غير طبيعية.
وقد سبق وأن شرحت الجهات المسؤولة من خلال بلاغات عديدة وبتفصيل دقيق قضية وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير، فقد زعم البلاغ الكاذب لهذه الجمعية السالفة الذكر، أنه لم يتم إبلاغ عائلة الفقيد بواقعة الوفاة من قبل مصالح الشرطة إلا بعد مرور 19 يوم على وقوعها، وهو ما يثبت أن الوفاة لم تكن طبيعية، وهذا الإدعاء بطبيعة الحال لا أساس له من الصحة، لأنه في واقع الأمر، عندما لجأ المرحوم لقسم الطوارئ بمستشفى محمد الخامس بطنجة، ليلة ما بين 11 إلى من 12 من الشهر الجاري، لم يفصح عن هويته ولم يكن يحمل أية وثيقة معه، و بما أن حالته الصحية آنذاك استدعت التدخل الطبي العاجل لم تكن هناك فرصة لانتظار البحث عن الهوية، ليفارق الحياة بعد التدخل الطبي.
فبعد واقعة الوفاة، قامت السلطات المختصة بمباشرة إجراءات التعرف على هوية المتوفي وذلك بشكل عفوي ومبدئي، من خلال الفحص التقني لبصماته، حيث تم التعرف عليه، لتتم مباشرة التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتواصل مع عائلة المتوفي، عبر شقيقته نجوى الصغير التي تعرفت على جثة شقيقها مراد.
وفي محاولة يائسة من ذات الجمعية من أجل تغليط الرأي العام، زعمت أن المتوفي لم يخضع لأي فحص طبي ولم يستفيد من أي علاج خلال نقله المرة الاولى إلى المستشفى المذكور بتاريخ 08.11.2023 بواسطة سيارة إسعاف الوقاية المدنية، جيث تم العثور على مراد الصغير مغمى عليه في الشارع العام، لكن الحقيقة أن المرحوم تلقى جرعات من الأوكسيجين في المستعجلات، قبل أن يستعيد وعيه ويغادر غرفة المستشفى، دون أن يذكر هويته، هذا الأمر أكده شاهدون من سائقي سيارة الإسعاف الذين نقلوا مراد الصغير قبل إسعافه، ليتم إدراج شهادتهم في إطار التحقيق، وجمع إفاداتهم من قبل ضباط الشرطة القضائية بطنجة، حيث أكدوا عدم وجود أي علامات عنف على جسد المرحوم.
والمثير للغرابة، أن بلاغ الجمعية المثيرة للجدل، كذبت شهادة وفاة مراد الصغير، رغم إفادة الطبيب أن الفواة كانت طبيعية، رغم أن الوكيل العام لطنجة أمر بإجراء شتريح طبي للجثة بعد أن قالت شقيقة المتوفي أن أخاها لم يكن مريضا قيد حياته وذلك من باب إزالة الشك.
وعلى ما يبدو أن الجمعية المذكورة تجهل تماما المساطر المعمول بها، حيث قالت في بلاغها الكاذب أنه لا تسلم الجثة إلا بعد التحقيق، في حين لا يوجد أي مانع قانوني لتسليم الجثة لأسرة المتوفي بعد التشريح خاصة وأن ذلك جاء بطلب من أسرته.
ولم تكتفي الجمعية المغربية لحقوق التنسان بنشر الأكاذيب والمغالطات السالفة الذكر، بل ذهبت بعيدا وأكدت أنه تم إخفاء الوثائق الشخصية للمتوفي وبعض أمتعته الشخصية في محاولة يائسة من قبل هذه الجمعية للإضرار بسمعة المصالح الأمنية، التي، وفقا لتعليمات النيابة العامة لم تقم بأي تفتيش لمنزل مراد الصغير.
وقد أشار المحضر التي تم إنجازه من طرف السلطات المختصة، إلى أنه لم يتم العثور على أي أمتعة أو وثائق شخصية بحوزة مراد الصغير، وفي هذه الحالة تكون مختومة، تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع العلم أن السلطة القضائية هي التي تأمر الشرطة بالمعاملة الواجبة لهذه الأختام.
ولم يقدم بلاغ الجمعية أدنى دليل ملموس، على أن المرحوم تعرض خلال حياته للاضطهاد وحتى التهديد بسلامته الجسدية، علما أن المرحوم مراد الصغير لم يتقدم بشكوى بهذا الخصوص لدى الشرطة أو النيابة العامة.
الواضح من هذا كله، أن البلاغ الصادر عن هاته الجمعية هدفها هو إثارة البلبلة حول وفاة مراد الصغير والمس بصورة مؤسسات الدولة ومصداقيتها، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا هذه الجمعية وداوفعها الحقيقية لنشر مثل هاته الأكاذيب والمغالطات ومسؤوليتها القانونية في محاولات تغليط الرأي العام.