نص مشروع قانون مالية 2024 على زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء مما سيكون له انعكاس على ارتفاع أسعار الماء والكهرباء. ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
ياتي ذلك بعد مُرُور 3 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ، وتعهد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الداخلية بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين.
وتعزز الزيادات التي يقترحها مشروع ميزانية 2024، المخاوف التي أثارها منتقدو هذا القانون الذي أثار جدلا ونظمت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات وتعتزم الاستمرار في ذلك.
كما نص المشروع على رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة السنة المقبلة و15 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة في سنة 2026.
فيما يقترح المشروع “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة من 14 بالمائة الجاري به العمل حاليا والمطبق على عمليات البيع المنجزة من قبل منتجي الطاقة الكهرباء الصادرة عن الطاقات المتجددة إلى 12 بالمائة سنة 2024 و 10 بالمائة سنة 2025.
وتتزامن هذه الزيادات مع الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير وذلك يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من المعتمد من قبل الوزارة.