لا أحد في العالم يمكن له أن يُشكّك في موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية. ولا أحد في العالم يحق له أصلا التشكيك أو تزييف حقائق واقعية وموثقة حول دعم المغرب التاريخي والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
ولا ولن يُسمح لأحد، في الداخل وفي الخارج، بأن يتزايد على المغرب في مسألة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يشهد ويشيد هذا الأخير بنفسه، بالجهود الحثيثة والعملية التي تبذلها المملكة المغربية، ملكا، حكومة وشعبا، من أجل دعم الفلسطينيين وإقامة سلام شامل وعادل في المنطقة.
كما لا ولن يُسمح لأحد بأن يتزايد أيضا على المغرب في مسألة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين المدنيين وكذا الإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالتالي فإن كل من يسعى، خصوصا داخل المغرب، بأي شكل من الأشكال إلى الترويج لعكس ما ذُكر سلفا، عبر إذكاء أي حملة شعبوية استعدائية أو أي خطاب شوفيني متطرف، لادعاء تقصير المغرب كدولة، في مساندة الشعب الفلسطيني، أو فرض وصاية من أي نوع، أو محاولة التدخل في السياسة الرسمية للدولة تجاه القضية الفلسطينية، فإن لا فرق بينه وبين تجار الحرب، ولا يعدو ما يقوم به، كونها متاجرة خبيثة بقضية شعب، يذهب ضحيتها (أي ضحية المتاجرة) أبرياء لا ذنب لهم.
ولأن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، خصوصا من طرف التيار الإسلاموي/المتأسلم وعلى رأسه جماعة العدل والإحسان، ليس بالشيء الجديد، حيث اعتاد الجميع على نفاق الجماعة في هذا الموضوع وقضايا أخرى مماثلة، فإن المستجد الغير الجديد لدى الجماعة في ما يحدث اليوم في غزة، هو أن “طوفان الأقصى” كانت فرصة لإذكاء درجة الحماسة لدى بعض القيادات “العدلاوية” (نسبة إلى جماعة العدل والإحسان)، لإبراز النزعة المتطرفة لديهم إن لم نقل “الإرهابية”.
من أبرز هذه القيادات، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، المدعو حسن بناجح الذي يبدو أن الحماس أخذه ليفصح عن النزعة المتطرفة لديه والمتغلغلة في قلبه، حيث راح يحتفي بمجازر “حماس” في حق المدنيين، من تقتيل وتنكيل وسحل وتمثيل بالجثث وأشياء أخرى لا يمكن أبدا أن تدخل في خانة المقاومة أو تحرير الأرض من الاحتلال، ولا تستلزم من أي شخص عاقل في قلبه ولو ذرة من الإنسانية، إلا الإدانة.
خطورة النزعة المتطرفة عند الجماعة وقياداتها، لم تقف فقط عند مجرد احتفال أو إشادة أو دعم لعملية “طوفان الأقصى” ومباركتها، بما فيها استهداف المدنيين، بل تجاوز هذا بكثير، ليمتد إلى إصدار فتوى تحريضية أشبه بـ”فتوى الاحتطاب” التي نشرها تنظيم “داعش” الإرهابي في سنة 2017، بعدما تكبد هزائم ثقيلة أفقدته معاقله التقليدية في الساحة السورية العراقية.
الخطير مما جاء في هذه الفتوى التي أصدرتها توليفية من الجمعيات والشخصيات العربية ممن يقدمون أنفسهم “علماء الأمة” من بينهم جماعة العدل والإحسان، أنها تشرعن دم المواطن اليهودي في دار الحرب وفي دار الإسلام، سواء في مصر وتركيا والسعودية والمغرب وتونس أو في غيرها من الأمصار والأقطار، وهم بذلك لا يَختلفون كثيرا عن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي أجاز القتل والسبي والاختطاف ضد المقيمين والعابرين لـ “ديار الحرب”، ويقصد بها مختلف دول العالم باستثناء الأقاليم التي كانت تتبع لنفوذ التنظيم.
حسن بناجح وغيره ممن تقودهم نوازع العنف والتطرف، لم يكتفوا فقط بالترويج لفتاوى الدم والإرهاب، بل وَسوَس لهم الشيطان بأن يتطاولوا على الدولة المغربية، من خلال محاولة تصنيفها، على غرار ما فعلوه مع دول أخرى، في خانة “أعداء فلسطين” مادامت (هذه الدول) لا تساند “حماس” وفق منظورهم، وكأن حركة “حماس” هي فلسطين أو الشعب الفلسطيني كله.
الأدهى أن هؤلاء ذهبوا بعيدا في هلاوسهم المتطرفة، فراحوا يفتون ويأمرون بالتراجع عن إقامة العلاقات مع إسرائيل وقطعها نهائيا، كتصحيح لـ “الخيانة” وفق تعبيرهم ومنظورهم، ناسين أو متناسين أن تيار الإخوان المسلمين الذي هُم جزء منه، هو أكثر من خان الشعب الفلسطيني بعد أن صعد إلى السلطة، وذلك عندما كان يتواطؤ ويتآمر في السر سنة 2012، مع كل من أمريكا وإسرائيل نفسها، من أجل إجلاء الفلسطينيين من غزة نحو سيناء بمصر للاستيطان فيها من خلال تملك الأراضي هناك، مقابل استحواذ إسرائيل فيما بعد على قطاع غزة، قبل أن يتدخل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي فأصدر قرارا يحظر تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين.
وعليه، فمن يريد المتاجرة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، تحت ذرائع وشعارات نصرة المقاومة ضد الاحتلال، بينما في السر يتآمر على فلسطين كلها، فذلك شأنه والجميع لم يعد يخف عليه قذارة من يسيرون في هذا الدرب، لكن أن يتم التطاول على المغرب أو محاولة المس بسيادته ومصالح شعبه، فهذا ما لن يسمح به أبدا، مادام هناك في هذا الوطن ملك عظيم يحميه ورجال صادقين تحرسه من كل شر داخلي أو خارجي.