كان المغرب الأكثر ارتباطا بشبكة خطوط النقل البحري على مستوى القارة ف الإفريقية سنة 2022، ذلك ما أكده تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ووفق التقرير، الذي صدر تحت عنوان “استعراض النقل البحري لسنة 2023” فإن المغرب مازال يتزعم دول القارة السمراء الأكثر ارتباطا بمجال النقل البحري، بفضل موقعه الاستراتيجي والدور الرئيسي والمحوري لميناء طنجة المتوسط، الذي احتل المرتبة الخامسة كأكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم في “مؤشر أداء موانئ الحاويات لسنة 2022″، بعد ميناء “يانغشان” في الصين، وميناء صلالة في عمان، وميناء خليفة في أبو ظبي، وميناء” قرطاجنة” في كولومبيا، وتفوق على ميناء “تانجونغ بيليباس” في ماليزيا، وميناء نينغبو الصيني، وميناء حمد في قطر، وميناء غوانزو” في الصين، وميناء هونغ كونغ.
ويعتمد مؤشر “أداء موانئ الحاويات” على إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، ويتم تعريفه على أنه الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها من الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع.
وأكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي قدم بيانات أساسية عن حالة كل بلد فيما يتعلق بالتجارة البحرية لسنة 2022، أن المغرب يعتبر أحد أهم المناطق اللوجستية في إفريقيا، ويصنف الأول على مستوى القارة فيما يخص المناولة والتحميل البحري، حيث بلغ متوسط مدة الانتظار للتحميل 125.7 ساعة، ومتوسط الانتظار للتفريغ 101.7 ساعة.
وعلى الرغم من انكماش إجمالي حجم التجارة البحرية بنسبة 0.4 بالمائة سنة 2022، توقع تقرير “أونكتاد” أن يحقق القطاع نموا بنسبة 2.4 بالمائة سنة 2023، وأن تتوسع التجارة بالحاويات (التي انخفضت بنسبة 3.7 بالمائة سنة 2022) بنسبة 1.2 بالمائة سنة 2023، وأكثر من 3 بالمائة ما بين سنتي 2024 و 2028.
وتوقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن ينمو قطاع التجارة البحرية بنسبة 2.4 بالمائة سنة 2023 وذلك بعد انكماش شهده القطاع بنسبة 0.4 بالمائة سنة 2022، و أن تتوسع التجارة بالحاويات بنسبة 1.2 بالمائة السنة الجارية وأكثر من 3 بالمائة ما بين سنتي 2024 و 2028.
وذكر التقرير أن حجم تجارة النفط والغاز قد أظهرت نموا قويا فى سنة 2022 فى حين شهدت أسعار شحن الناقلات انتعاشا قويا مدفوعا بالأحداث الجيوسياسية فى الوقت الذى شهدت أسعار البضائع السائبة الجافة تقلبات بسبب تغير الطلب وازدحام الموانئ والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الطقس.
وأشار التقرير الى أن قطاع النقل البحري يمثل أكثر من 80 بالمائة من حجم التجارة العالمية وما يقرب من 3 بالمائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية مع تصاعد الانبعاثات بنسبة 20 بالمائة خلال عقد واحد فقط.
ودعت المنظمة الدولية الى انتقال عادل ومنصف لضمان قطاع نقل بحري خال من الكربون، مشددة على الحاجة الملحة الى وقود أنظف وكذلك الى الحلول الرقمية من أجل مكافحة استمرار انبعاثات الكربون وعدم اليقين التنظيمي السائد في قطاع النقل البحري.