يواصل المغرب التنزيل السريع لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار رغبة قوية تتجاوز معالجة هذه الآثار بالسرعة المطلوبة، إلى بناء نموذج جديد للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة على مستوى المناطق المتضررة.
وتظهر جليا القيادة الحكيمة أولا من خلال الفترات الفاصلة بين جلسات العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس وآخرها جلسة العمل المنعقدة أمس الأربعاء، إذ لم تتجاوز الفترة الفاصلة بينها ستة أيام، والتي جعلت كل منها استجابة لما تستدعيه المرحلة من إجراءات، وثانيا عبر لبنات البرنامج المدروس والمندمج والطموح الذي يهدف إلى تقديم أجوبة قوية منسجمة سريعة وإرادية.
وتلتقي كل أهداف النموذج الجديد وغير المسبوق في التعامل مع زلزال الحوز في هدف واحد هو توحيد التدخلات انطلاقا من تشخيص للحاجيات و تحليل للحاجيات وتقديم الأجوبة السريعة التي تتناسب مع انتظارات المواطنين.
ثم إن ارتكاز التوجيهات الملكية على مجموعة من المبادئ والتي في مقدمتها الإنصات إلى انتظارات الساكنة، وإدماج الأولويات التي تعبر عنها من قبل كافة المتدخلين، تجعل من نموذج التنمية بالحوز والأقاليم الأخرى طفرة نوعية مبنية على برنامج مندمج وتنمية متوازنة بين الأقاليم.
وتجسدت الرؤية الملكية الحكيمة أيضا من خلال تخصيص ميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي جلالة الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
هذا، ويتمحور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي يعد بمثابة نموذج جديد للتنمية الترابية حول أربع مكونات أساسية وهي إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.