في أحدث تقاريره الخاصة بتحليل السياسات العامة، أفرج المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن نتائج رصده لمعدل ثقة المغاربة في مختلف مؤسسات البلاد.
وفي هذا الصدد، ذهبت حصة الأسد من ثقة المغاربة إلى كل من الشرطة والجيش ثم الدرك، بينما تراجع منسوب ثقتهم في المؤسسات المنتخبة.
وبحسب نتائج ذات الدراسة، فقد استقرت نسب تجديد الثقة في جهاز الأمن والدرك والجيش في 87 في المائة، 89 في المائة، و84 في المائة على التوالي. وبالمقابل، أشارت الدراسة إلى انخفاض عام في الثقة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالعام الماضي، مفيدة أن 43 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة في عام 2023 مقارنة بـ 69 في المائة في عام 2022.
وبشكل أدق، فقد أكدت مضامين الدراسة المذكورة، أن ثقة المغاربة في الأحزاب السياسية والبرلمان تهاوت إلى 15 في المائة و43 في المائة تباعا، بينما حظيت المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى.
وبخصوص الوزارات، فقد أعرب المغاربة عن ثقتهم في كل من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حدود 73 في المائة و83 في المائة على التوالي. في حين تراجعت ثقتهم في قطاع التعليم بشكل طفيف لتستقر في 76 في المائة، بخلاف التعليم الخاص فقد انخفض بشكل مهمول منسوب ثقة المغاربة فيه بـ 55 في المائة.