أفاد مصدر حكومي مطلع بأن “الحكومة ستعمل وتباشر تفعيل تطوير منظومة البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، موضحا لهسبريس أنه “سيتم، في مرحلة أولى، إطلاق برنامج لتكوين ألف طالب دكتور- مدرب سنويا؛ ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد، خلال السنوات المقبلة”.
ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد المصدر ذاته أن حكومة عزيز أخنوش تعتزم “مواصلة تنزيل تصورها الجديد المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين باعتبارها أبرز ركائز الدولة الاجتماعية”.
كما ستعمل الحكومة، حسب المصدر ذاته، على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى “إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، بشكل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي”.
النموذج المرتقب اعتماده، حسب ما أوضحه مصدر الجريدة، يتأسس على “منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، موازاة مع إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام LMD الحالي (الإجازة والماستر والدكتوراه)”، معددا في هذا السياق بعض الإجراءات العملية خلال “تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي”.
وذكر المصدر بأن “الحكومة سبق لها أن كشفت أنه سيتم العمل، ابتدء من الموسم الجامعي الحالي، على إحداث جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات واعتماد الأرصدة القياسية، من أجل المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية، ستعزز فرص الطلبة لمواصلة مساراتهم الدراسية في حالة تعثرها”، مؤكدا أنه سيتم “احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية؛ وهو ما سيحد من ظاهرة الهدر الجامعي، ويحفز الحَركية الطلابية وطنيا ودوليا”.