بعد أزيد من ثلاث اسابيع من معاناة ساكنة الحسيمة والزوار من انبعاث روائح من محطة معالجة المياه العادمة، أدلت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- بالعديد من التوضيحات التي كانت بعيدة كل البعد عن انتظارات الساكنة التي ظلت تتطلع إلى حل المشكل وليس إلى استعراض السياق الذي أحدث فيه المشروع وٱفاق تطويره مستقبليا.
وما أن انتشر البيان التوضيحي حتى تعالت صيحات المواطنين واننشرت موجة من الاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرته “رفثا خارج السياق” ولم يقدم أية توضيحات بشأن رفع هذا الضرر ولم تحدد أي ٱجال لمعالجة هذا المشكل الذي حول حياة الساكنة الى جحيم لا يطاق خلال فصل الصيف.
واستغربت الساكنة من طبيعة هذا البيان الذي سمته المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- بـ “التوضيحي” وكذا من توقيت نزوله الذي يصادف التحضيرات المكثفة والإستعدادات المتواصلة منذ أيام لزيارة الملك محمد السادس إلى مدينة الحسيمة.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الساكنة تحديد سبل رفع الضرر الناتج عن انبعاث الروائح من هذه المحطة خرج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوضيح يشير فيه إلى أن “تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال التي قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان”.
واعتبرت الساكنة أن التوضيح الوحيد الذي قدمه البيان هو أن الجهات المعنية – في إشارة لمجلس الجماعة أساسا- مطالبة بتوفير الوعاء العقاري لانجاز مشروع توسيع المحطة، الذي يبقى لحد.الساعة مجرد نية وبرنامج لدى مكتب الماء، لتلبية حاجيات الساكنة في أفق سنة 2035 بكلفة تناهز 80 مليون درهم بالإضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة وتحسين خصائصها البيولوجية.
وللإشارة فقد كان الملك محمد السادس قد أشرف غشت 2011 على تدشين مشروع توسيع وتأهيل محطة تصفية المياه العادمة للمدينة والتي كان قد تم إنجازها من طرف جماعة الحسيمة سنة 1996، ليتم تفويتها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل.