جوابا على سؤال للبرلماني عبد الحق أمغار عن حزب الإتحاد الإشتراكي، حول مصير إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم الحسيمة، قال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي في أفق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الأقاليم.
مشيرا في نفس الجواب الذي توصلت به جريدة شمال بريس، أن عدد حاملي شهادة الباكالوريا بإقليم الحسيمة قد بلغ 2575 تلميذا خلال السنة الدراسية 2021-2022، وأغلبيتهم يتابعون دراستهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي تطوان بنفس الجهة في جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاث، كما يسمح لهم التسجيل خارج الجهة بمؤسسات جامعة محمد الأول وجدة، إضافة إلى ذلك تعطي لطلبة إقليم الحسيمة الأولوية في الإستفادة من جميع الخدمات الإجتماعية المقدمة، من منح وسكن جامعي وإطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الإستفادة.
وفي إطار إرساء عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكريس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فإن الوزارة منكبة حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في إفق سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها أولويات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني.
ويشكل هذا التصمي، الإطار المرجعي لملائمة الخريطة الجامعية وترشيدها بما يتماشا ورهانات الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام تام مع الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.