أعلنت الإطارات النقابية و الجمعوية بمدينة الحسيمة في بيان توصلت به جريدة “شمال بريس”، أنها عقب لقاء إستعجالي يومه السبت 18 فبراير 2023، وفي إطار استحضار السياق المحلي والإقليمي والوطني المرتبط بإرتفاع الأسعار، وتداعياتها على المواطن البسيط، وفي إطار الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية، تعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
- دعمهم لأي مبادرة تقوم بها السلطات المحلية لمراقبة الجودة و الأسعار، مؤكدين رفضهم لتغليط الرأي العام بتحميل التاجر الصغير مسؤولية الغلاء، لكون المتسبب في هذه الأوضاع هم الشركات الكبرى والسياسة الحكومية الفاشلة في هذا الإطار.
- رفضهم للتشهير ببعض التجار و تصويرهم دون إذنهم ضدا على القانون الجاري به العمل.
- رفضهم لإقصاء و تجاهل إطارات مهنية و جمعوية، المنتمين لقطاع التجارة من حضور اللقاء المنعقد بعمالة الحسيمة يوم الثلاثاء 7 فبراير، والذي تناول مسألة إرتفاع الأسعار وعلاقتها بقطاع التجارة.
- تأكيدهم أنهم مستعدون للدفاع عن حقوق التجار، والنضال بجانب المواطنين ضد الغلاء، و تحميلهم الحكومة كامل المسؤولية في الإحتقان الإجتماعي الذي يعرفه الإقليم، وفي تغاضيها عن مراقبة المنتجين الكبار والمستوردين والمحتكرين والمضاربين الحقيقيين.
- مطالبتهم السلطات المحلية للقيام بواجبها في محاربة العشوائية والفوضى التي يخلقها الباعة المتجولون، واحترام حقوق التجار مقابل مطالبتهم بواجباتهم.