أكد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أنه ”لا مشكلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل إن عمق المشكل يتعلق بالعلاقة بين المملكة والبرلمان الأوروبي بعد القرار الأخير الذي أصدره يوم الخميس الماضي دون التشاور والنظر في آليات التعاون المشترك”.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، خلال حلوله ضيفا صباح اليوم الثلاثاء على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، أن قرار البرلمان الأوروبي المزعوم حول حقوق الإنسان بالمغرب “طائش وغير مسؤول”، مشيرا إلى أن المغرب مستمر في العمل مع الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مشكلة بيننا وبين بعض النواب في البرلمان الأوروبي الذين استغلوا أزمة داخلية به لتمرير هذا القرار.
وأبرز ذات المتحدث، أن بعض النواب قاموا بعرقلة عمل اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرا بالهجمات التي تم نهجها ضد المملكة عبر طرح مئات الأسئلة ضد المغرب، حيث تمت 18 محاولة السنة الماضية للهجوم على المغرب، و4 محاولات لتمرير قرارات مماثلة للقرار المذكور.
ونوه لحسن حداد بالعمل الجاد للنواب المغاربة أعضاء هذه اللجنة، منبها إلى وجود لجنة لدعم جبهة ”البوليساريو” الوهمية بالبرلمان الأوروبي بشكل غير قانوني باسم الجزائر.
وفي ذات السياق، كشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن نائبا في البرلمان الأوروبي مقرب من الرئاسة الفرنسية هو من خطط بشكل كبير لإصدار قرار البرلمان الأوروبي حول ”حقوق الإنسان وحرية الصحافة” بالمغرب.
وأضاف قائلا: ”إن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية المغربية، لهذا يتحرك ضدنا”، بعدما خلقوا في وقت سابق مسألة ”بيغاسوس”، معتبرا أن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في العدالة المغربية، لكونه تطرق إلى قضايا ماتزال معروضة على القضاء بالمملكة.
وأشار البرلماني المغربي، إلى أن مثل هذه القرارت “كانت موجودة وكنا نتصدى لها داخل البرلمان الأوروبي”، مؤكدا أن “عمل اللجنة وتطرقها إلى وضع حقوق الإنسان بالجزائر ربما أزعج البعض داخل هذه المؤسسة”.
وشدد حداد: ”هذا القرار ليس له أي قوة تشريعية أو قانونية، ولم يصوت عليه إلا نصف البرلمان الأوروبي، ولهذا غابت قوة البرلمان الأوروبي”، مؤكدا أن القرار المذكور ”ينم عن نزعة متجددة تحتقر الجنوب باسم تفوق الغرب”.
فيما يخص قرار البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي، أكد حداد، أن مكاتب البرلمان المغربي ستعمل على النظر في ذلك، منبها إلى أن استمرار فرنسا في الهجوم على المملكة ستكون له عواقب مستقبلا على مستوى العلاقات بين البلدين في ظل استمرار هذا الوضع، وهو الأمر الذي يبقى بيد البرلمان والحكومة.