نظم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ندوة دولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية.
وبهذه المناسبة أشاد الأستاذ المقيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية – كلية واشنطن للقانون – مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، بجهود المغرب الرامية إلى تعزيز الضمانات التي تحمي الأشخاص من الشطط في استعمال السلطة، خاصة أثناء التحقيق في الجريمة، مضيفا أن الضمانات يجب أن تكون مصحوبة باعتماد إيجابي لمنهجيات أثبتت فعاليتها في مكافحة الجريمة.
ونوه المسؤول الأممي بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون المسطرة الجنائية، حيث شملت بعض التعديلات التي أوصى بها في التقرير الذي قدمه سنة 2013 عقب زيارته للمغرب، معتبرا أن هذه الإنجازات ترجع إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترافعه الجاد لمنع التعذيب في المغرب.
وفي سياق ذي صلة، لم يفوت ذات المتحدث الفرصة، للثناء على إنجازات المملكة في ترسيخ سيادة القانون والممارسات الجيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على جميع المستويات، ولاسيما في شقها المتعلق بعمل الأجهزة الأمنية المغربية.
ومن جانب آخر، شكل هذا الملتقى الدولي الذي حظي بإشادة كافة المتدخلين، انطلاقة نحو مرحلة جديدة لدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات الأمنية المغربية، لتأكيد ريادة المملكة في الحفاظ على كرامة الإنسان، ولاسيما منع إساءة المعاملة وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
وللإشارة، كانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم الثلاثاء بالقنيطرة. ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية جلسة أولى ستتناول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، وجلسة ثانية تناقش آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا عرض خلاصات وتوصيات.
هذا و وتأتي الندوة الدولية، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة آنية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في 14 شتنبر الجاري.