في إطار سياسته الرامية إلى ضخ دماء جديدة، بين الفينة والأخرى، في شرايين المؤسسة الأمنية، حرص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة الأمن الوطني على تكريس الكفاءة والجدية كمعايير لا محيد عنها للتدرج في مناصب المسؤولية داخل المديرية العامة للأمن الوطني.
سياسة حموشي الناجعة والتي أعطت أكلها في ظرف سنوات قليلة بدأت تستأثر باهتمام الصحافة الدولية، على غرار مجلة جون أفريك، التي أفردت مقالا للموضوع، لاسيما وتزامن الأمر مع حركة التنقيلات الجزئية التي أشر عليها حموشي في صفوف ولاة الأمن بجهة الشمال بتاريخ 14 يوليوز الجاري.
وأوضحت ذات المجلة، أن الهدف من هذه التعيينات الجديدة هي تحسين إدارة الموارد البشرية، وتوطيد التداول على مناصب المسؤولية، من خلال التسلسل الهرمي، فضلا عن فتح الباب أمام مسؤولين جدد لشغل مناصب المسؤولية خاصة في مستوى القيادة والتدبير، حيث حسب ما ذكره ذات المصدر، فإن عبد اللطيف حموشي ”الشرطي الأول في المملكة”، عمل منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز الفرق الأمنية وتطوير المهارات لدى رجال الأمن.
وفي سياق ذي صلة، تواصل المجلة، تم وضع عناصر أمنية متمرسة على رأس ولايات الأمن بكل من فاس وطنجة والحسيمة، بحيث راكم المعنيون بالأمر تجارب أمنية عديدة مكنتهم من صقل كفاءتهم وجعلها في خدمة أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وقد تميزت هذه التعيينات الجديدة بإسناد قيادة ولاية أمن طنجة بالنيابة للعميد الإقليمي عبد الكبير فرح، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب والي أمن طنجة، وتمرس كثيرا في مجال الشرطة القضائية في كل من طنجة والعيون وأكادير.
أما ولاية أمن فاس فقد عهد بتدبيرها لوالي الأمن محمد أعلا أوهتيت الذي شغل عدة مناصب سابقة للمسؤولية، خصوصا في مراكش وطنجة، والذي سيخلف في هذا المنصب المراقب العام للشرطة عبد الإله السعيد.
ومن ناحية أخرى، تم انتداب والي الأمن حميد بحري ليشغل منصب رئيس الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، قادما إليها من منصبه السابق كرئيس لمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بمدينة فاس.
وقد اعتمدت هذه التعيينات على معايير الكفاءة المهنية والاستحقاق المهني والانضباط الشخصي، المحددة بشكل دقيق ضمن مسطرة الولوج إلى مناصب المسؤولية، وذلك بشكل يفسح المجال للكفاءات المهنية للمساهمة بشكل فعال وإيجابي في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، والتعاطي بفعالية مع التهديدات الأمنية المستجدة.