أعلنت جمعية المرأة المناضلة، يوم الأربعاء 11 ماي 2022، عن الانطلاقة الرسمية لمشروع يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين السياسيين والمدنيين في مجال استعمال آليات الحوار و التشاور من أجل دمج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج العمل و المخطط التنوي لإقليم تطوان.
وقالت ثريا البرامج، رئيسة الجمعية، في تصريح لجريدة “شمال بريس” إن “الهدف الأسمى من المشروع، هو الطموح إلى أن تصبح مقاربة النوع الاجتماعي أكثر عدالة، ومساواة و مساهمة في تقليص الفوارق القائمة بين الرجال و النساء”، مضيفة: “إلى جانب تحسين وضعية النساء و الفتيات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء و الفتيات، وكذا تفعيل الدور الترافعي لمنظمات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي، لتتشكل كفاعل أساسي في مسار إرساء برامج عمل و مخططات تنمية مدمجة للنوع الاجتماعي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن ” السؤال الجوهري الذي سيكشكل أرضية نقاش لهذا المشروع، سيكون حول دور آليات الحوار و التشاور لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات الاستراتيجية للمجالس المنتخبة”، مشيرة إلى أن “هذا السؤال أضحى يطرح نفسه بقوة، وزادت بالقول: “خاصة وأن تقييم تجربة إدراج النوع في برامج عمل الجماعات الترابية، يبين حجم القصور الواضح في إنجاح هذه العملية و تطوير تملك مفهوم و أدوات تحليل مقاربة النوع لدى مختلف الفاعلين المعنيين و الفاعلات المعنيات مباشرة، من أطر و منتخبين و منتخبات و هيئات للحوار و التشاور (بالنسبة لمعظم مكاتب الدراسات) و الاكتفاء بفهم ضيق جدا و بإعمال محدود للغاية.
وشددت رئيسة جمعية المرأة المناضلة، أن “هذا ما يستدعي متابعة الجهود لإذكاء الوعي بأهمية هذه المقاربة في خلق المساواة و العدالة الاجتماعية و الاإصاف للنساء و الرجال، و بناء و تعزيز القدرات التقنية لمختلف المتدخلين في صناعة السياسات و البرامج على مستوى الجماعات الترابية، و خاصة صياغة وثيقة برنامج عمل الجماعة”.
وأوضحت البراج، أنه رغم شروع المغرب في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في السياسات العمومية، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، “إلا أن تطوان كجماعة ترابية، قد انخرطت في هذه الدينامية منذ ولايتين، كانت آخرها، تجربة ناجحة يشهد لها فيما يخص إنتاجية هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي، وهي مقبلة الآن على التجربة الثالثة لها”.
واعتبر المصدر نفسه، أن “المرحلة الحالية التي نحن بصددها تعتبر محورية من أجل بلوة برامج عمل و مخططات تنمية مدمجة للنوع الاجتماعي، باعتبار أننا ما زلنا في مرحلة الإعداد لا بالنسبة لجماعيتي تطوان و الملاليين، و لا بالنسبة للمجلس الإقليمي لتطوان” وفق تعبير البراج.
يذكر أن جمعية المرأة المناضلة، المهتمة بالدفاع عن حقوق النساء و حرياتهن الأساسية، و التأثير على السياسات العمومية و الترابية في اتجاه جعلها أكثر دمجا و مراعاة لهذه الحقوق و إنصافا للنساء، قد راكمت عددا من الإنجازات كالترافع مع مختلف الفاعلين المحليين من أجل دمج حقوق النساء ضحايا استهلاك المخدرات في برامجهم و سياساتهم الترابية، كما أنها قدمت مؤخرا عريضة في هذا المجال للجماعة الترابية لتطوان، و اشتغلت كذلك مع المندوبية الوزارية لحقوق الانسان في إطار مشروع يروم إلى تثمين مجهود النساء خاصة في إطار الأعمال المنزلية و رفعت في هذا الشأن مذكرة ترافعية للمؤسسة المذكورة.