تدخلت المصالح الأمنية اليوم، بمدينة الدار البيضاء، في إطار التطبيق السليم للقانون الجنائي المغربي وخاصة الفصل 222 منه، الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان الكريم.
تدخل المصالح الأمنية، الذي عرف تنويها وإشادة من طرف المواطنين المغاربة، سواء الذين يقطنون بجوار المقهى المعنية، أو باقي مختلف أطياف الشعب المغربي المحافظ، جاء بناء على شكايات ونداءات من عدد من السكان المتضررين من هذا النشاط غير القانوني للمقهى، والتي كانت توفر الغطاء المناسب لـ”آكلي رمضان”، وتمنحهم فرصة للإفطار العلني، وخرق القانون، علما أن الأمر يتعلق بمواطنين مغاربة ينطبق عليهم القانون المشار إليه، وليس مواطنين أجانب، لا يخضعون لمقتضيات هذا القانون.
التدخل الأمني، الذي عرف إشادة كبيرة من مختلف المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد الاعتبار للشعور الجماعي للمغاربة، الذين شعروا باستفزاز كبير، تجاه الموقوفين، وهم يفطرون رمضان الكريم علانية، ونهارا جهارا.
لا يمكن لأي مواطن مغربي محافظ، يحب دينه، ويحترم ويوقر أركان الإسلام الخمس، إلا أن يكون إلى صف رجال الأمن الذين أشرفوا على هذا التدخل، ولا يمكن إلا أن يكون معتزا بأمنه، الذي أثبت بأنه دائم الاستجابة لنداءات المواطنين، متفاعلا مع مطالبهم بسرعة كبيرة.