دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التقنيين العاملين بالقطاع إلى “تنفيذ وإنجاح البرنامج الاحتجاجي، بخوض اضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و 9 و 10 مارس 2022، واضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22 و23 و 24 مارس 2022”.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، تضامنها اللامشروط مع كل التقنيين والتقنيات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذين “يتعرضون للمضايقات والشطط في استعمال السلطة، وتضامنها مع نضالات كل الفئات والقطاعات وعموم الشعب المغربي ومساندته لاحتجاجاتهم ضد الغلاء والاجهاز على الحقوق والحريات”.
وطالبت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني، الوزارة المعنية بضرورة الاستجابة لمطالب التقنيين بالقطاع، وإدماجهم بالنظام الأساسي المرتقب تنزيله بالقطاع وتوسيع تمثيليتهم في مختلف المجالس التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار (مجالس الجامعات والكليات ….) وتمكينهم من تحسين ظروف أداء مهامهم والرقي بمساهمتهم في تجويد الخدمات بالقطاع وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والمالية على غرار قطاعات وفئات أخرى.
ودعت الجامعة، إلى احترام التخصص والمسار المهني ل التقنيين من طرف المسؤولين بقطاع التعليم العالي، والتعجيل بإنصاف حاملي مختلف الشواهد والدبلومات وذلك بترقيتهم وإدماجهم في السلالم المناسبة للدبلومات والشواهد المحصل عليها إسوة بزملائهم في نفس القطاع و بقطاعات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية تماشيا مع فئات أخرى.
كما طالبت بتفعيل الجهوية في إعداد واجتياز الامتحانات المهنية وضرورة توزيع المناصب المالية المخصصة حسب الجهات والأقاليم لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، والسهر على شفافية الامتحانات المهنية خصوصا بعد تعالي الأصوات بغياب نزاهتها، وحذف الاختبارات الشفوية لما تعرفه من تجاوزات، واجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وسط السنة من طرف كل التقنيين الذين يستوفون الشروط خلال نفس السنة المالية وليس باعتبار تاريخ الامتحان على غرار فئات وقطاعات أخرى.