أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أحال نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية في مركز اجتماعي، على رئاسة النيابة العامة، وأوصى بفتح تحقيق لترتيب الآثار القانونية.
وقال المجلس، في بلاغ له، يوم الجمعة 10 دجنبر، أنه رصد، عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية، تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لازالوا نزلاء “المركز الاجتماعي الصداقة في طنجة”، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم إثنين من جنسية اسبانية.
وأوضح المجلس أن فريقا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة طنجة تطوان الحسيمة قام بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال، وأفعال يعاقب عليها القانون فإنه قرر إحالة النتائج المتوصل إليها على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأبرز المجلس أنه قام بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر من أجل تعميق البحث إداريًا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.
وشدد المجلس على أنه ستتابع الالية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة.