في آخر تطورات قضية “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في السطات، أكد مصدر مطلع من الجامعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستمع هذا الأسبوع، في إطار بحثها لفك خيوط هذا الملف إلى مسؤول في كلية العلوم القانونية والسياسية، وهو ثاني مسؤول في الهرم الإداري للكلية.
الجنس والتزوير بـ”الأبوجي”
أفادت مصادر من جامعة الحسن الأول، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اكتشفت في إطار التحقيق الذي تنجزه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بجهة الدار البيضاء-سطات، التحايل الذي كان ينهجه الأساتذة المتورطون في قضية “الجنس مقابل النقط”، في تغيير درجات الطالبات المعنيات في هذا الملف، حيث ثبت أن مجموعة من التعديلات والتغييرات طرأت على النقط والمعدلات وكذا القرارات النهائية لفريق الأساتذة المختص بالبت في النتائج”.
وبفضل تقنيات معلوماتية متطورة، تمكنت المصالح الأمنية، من الاطلاع على الملفات والمعلومات الخاصة بكل طالبة، معتمدة على الرقم السري “الأبوجي” الذي كان يستغله الأساتذة للقيام بتغيير نقط الطالبات، إلا أن السجلات المحفوظة بالمنظومة الإلكترونية كشفت المستور.
فضحو “الواتساب”
وتعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أستاذ في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفته لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط. ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة “شمال بريس” الإلكترونية فالأمر يتعلق بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.
وأظهرت المحادثات أن الأستاذ المعني يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
ماشي غير أستاذ واحد
وأبرز المصدر، ضمن التصريح ذاته، أن “مجموعة من الأساتذة في جامعة الحسن الأاول خذلوا قيم التدريس، ويتعلق الأمر بكل من أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية، بالاضافة إلى أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير الذي من المحتمل أن يتابع بتهمة الاتجار بالبشر نظرا إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليه”.
ولفت المتحدث، إلى أن هناك نوع من التستر والتساهل من طرف عمودية الجامعة على هذه القضايا، مبرزا أن “قضية الجنس مقابل النقط ليست الأولى من نوعها أو الوحيدة في الجامعة”.