قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن 95 في المائة من المحامين يصرحون بـ10 آلاف درهم سنويا.
وذكر الوزير، أثناء تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمس الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الرقم مخيف.
و أضاف أنه طلب من إدارة الضرائب إجراء دراسة حول ذلك، مبديا اعتراضه على تفتيش مكاتب المحامين.
وهبي، اقترح أن يؤدي المحامون الضرائب مع المصاريف القضائية لكل ملف معروض عليه، في 15 سنة أو 20 سنة الأولى من عمله، ليقوم بعد ذلك بالتصريح الضريبي.