بعد خمس سنوات من دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ، والذي يتم بموجبه منع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، تبقى “الميكا” مرغوبة مكروهة في مجتمع استهلاكي بامتياز.
ويلزم القانون الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة غير مضرة بالبيئة، كما يقر عقوبات بحق مستعملي ومروِّجي الأكياس البلاستيكية، إلا أن السلطات الأمنية في بلادنا ما تزال مستمرة في حربها على “الميكا”.
موجودة في السوق
في تصريح له، قال المهدي ليمينة، منسق الائتلاف الجهوي من أجل البيئة، إنه بالرغم من “المجهودات التي بذلتها الدولة في إطار منع ترويج الأكياس البلاستيكية، إلا أنه ما يزال هناك إقبال كبير من طرف المواطنات والمواطنين على استعمال “الميكا” في مجموعة من الأسواق”، مبرزا أن “التخلي عن هذه المادة الضارة يبدأ أولا من المستهلك الذي يفضلها في أحيان كثيرة على الأكياس الورقية التي تحترم البيئة”.
وسجل ليمينة، أن “الأسواق المغربية لم تنقطع في الواقع عن استهلاك الأكياس البلاستيكية”، بسبب “الوحدات الصناعية غير المهيكلة التي تنتعش “الميكا” بشكل كبير” وفق تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الأكياس البلاستيكية لا تشكل خطرا فقط على الصحة، وإنما تشوه مداخل المدن والأزقة والشوارع”، بالإضافة إلى “تأثيرها البيئي الجسيم الذي أكدته مجموعة من الدراسات هذا الصدد”.
زيرو ميكا
وقبل خمسة أعوام، أطلقت فعاليات المجتمع المدني المغربي، حملة واسعة شعارها “زيرو ميكا”، في تجربة هي الأولى من نوعها على المستوى العالمي، تهدف هذه الحملة إلى تحسيس المواطنات والمواطنين وتعبئتهم من أجل التعرف على مخاطر الأكياس البلاستيكية الخفيفة وتبني سلوكات إيجابية للمحافظة على البيئة.
وفي السياق ذاته، أبرز منسق الائتلاف الجهوي من أجل البيئة، في تصريح للموقع أن حملة “زيرو ميكا”، شهدت “انخراط الجمعيات الفاعلة في المجال البيئي، لنشر التوعية والتحسيس بأضرار الأكياس البلاستيكية”، مبرزا أن الحملة “استمرت لأكثر من ثلاث سنوات في قوافل جابت مجموعة من الأسواق خارج المدن، مقترحة الأكياس الورقية كبديل إيكولوجي للمحافظة على البيئة”.
وتابع المتحدث، أن السبيل الوحيد لتتويج ما حققته حملة “زيرو ميكا” في مجال التحسيس والتوعية، هو “بتشديد المراقبة والحزم في تعاطي السلطات الأمنية المختصة مع مروجي الأكياس البلاستيكية ومصنعيها”.
5 طن من “الميكا”.. 3 ورشات سرية
تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، أول أمس الثلاثاء (05 أكتوبر) بالمحمدية، من حجز أزيد من خمسة أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن عملية التفتيش التي أجريت داخل محل بجماعة سيدي موسى بن علي، كشفت وجود ثلاث ورشات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية.
هذا و أسفرت العملية عن ضبط أزيد من 3 آلاف كيلوغرامات من الأكياس الجاهزة للاستخدام، و 2100 كيلوغرام من اللفائف في مرحلة التقطيع، و17 آلة لاستخدامات مختلفة، وميزانين إلكترونيين.
ويشار إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية، تطبيقا للقانون رقم 77.15 الذي يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي وتحت الإشراف النيابة العامة المختصة.