تعرف مدينة مرتيل موضوعا يتحدث عنه الصغير والكبير، ويتعلق بشكايات تم إرسالها لوكيل الملك بابتدائية تطوان تخص موضوع النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والإبتزاز (حسب الوثائق التي توصلت بها جريدة شمال بريس الإلكترونية).إذ يشتكي مجموعة من الأشخاص الذين قاموا باقتناء شقق بإقامة المنتصر بالله بمرتيل ذات الرسم العقاري الأم 24842/76، الإسم : س 1.
إذ أن المشتُكَى بهما تسلما من الساكنة مبلغ مالي قدره 3000 درهم، بعد البيع مباشرة، و 2500 درهم سنويا الى غاية تاريخه، تحت إسم اقامة أغراس مرتيل.
وفي يوم 04 غشت الجاري، قامت ساكنة الإقامة بتأسيس اتحاد الملاكين المشتركين للإقامة، حيث رفض المشتَكَى بهما تمكينهم من التقارير المالية كما هو منصوص عليها قانونا، وكذلك توضيح طبيعة “إقامة أغراس مرتيل”، ليتبين لهم أنه لا يوجد لها أي اطار قانوني، وأن ساكنة الإقامة كانوا ضحية نصب واحتيال من طرفهما لخمس سنوات، حيث استغلا أن أغلب المالكين مقيمين بشكل مؤقت ولا يرتادونها سوى خلال مرحلة الصيف.
وحيث أن المبالغ المالية التي حصلا عليهما المشتَكَى بهما تتجاوز 100 مليون سنتيم. وهو رقم جد ضخم، أمام المصاريف الهزيلة للإقامة. بالإضافة لاكتشاف سكان العمارة أنه قام المشتَكَى بهما بخيانة الأمانة من خلال تفويت شارعين عموميين محيطين بالإقامة على أنهما موقف للسيارات مقابل 400 درهم لكل مالك.
وحيث أن سلوكات وطغيان المشتَكَى بهما يتعدى ذلك، إذ يعملا على استفزاز الساكنة رفقة أحد أعوانهما ويسمى م. أ (…) إما بقطع الماء والكهرباء عن المنازل، أو الحرمان من المصعد بتغيير الشفرة الخاصة به، وبعدم وضع الكلور للمسبح ووصول جرأتهما الى التهديد باقتحام شقة أحد المالكين أمام الساكنة، وغيرها من السلوكات اللاقانونية التي يستند فيها المشتَكَى بهما بادعائهما أن لهما من النفوذ والقوة والسلطة. (حسب قول المراسلة التي توصلنا بها).
وخلال هذا الشهر، قاما باستخلاص واجبات سنة 2021 رغم تأسيس اتحاد الملاك قانونيا مقابل نفس الوصل الذي لا شرعية له، ورافضا اعادتها لهم لدفعها في الحساب البنكي المفتوح باسم الاتحاد.