أثارت دورية سابقة لوزير الصحة خالد آيت الطالب الجدل، بسبب حديثها عن اقتراح إجبارية التلقيح ضد كوفيد-19.
دورية الوزير التي تحمل تاريخ 26 يوليوز، و الموجهة للمدراء الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، اعتبرت أن الوضعية الوبائية في البلاد والمتأثرة بالاحتفالات الدينية عيد الأضحى وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، تتطلب وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة.
الوزير وبناء على توصيات اللجنة العلمية، كشف عن 4 نقاط من أجل تسريع عملية التلقيح تهم تلقيح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والأمراض المعدية.
إحدى نقاط الدورية المثيرة للجدل، تتحدث عن “إجبارية التلقيح”، حيث أورد الوزير أن ذلك يأتي بموجب أحكام حالة الطوارئ ووفق الشروط المنظمة والفئات المستهدفة.
في ذات السياق، يعتزم المغرب حذو فرنسا عبر اعتماد جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة مثل المقاهي و المطاعم.
و تسارع السلطات المغربية، إلى الحد من انتشار فيروس كورونا و المتحور دلتا، وحماية المستشفيات من طفرة جديدة لعدد المصابين.
وتنظر الجهات المختصة، في اعتماد الشهادات الصحية الخاصة بكوفيد-19، لدخول المطاعم والحانات والمستشفيات ومراكز التسوق والقطارات والطائرات.
وللحصول على التصريح الصحي، ينبغي على الأشخاص أن يكونوا خضعوا للتلقيح بالكامل، أو تعافوا مؤخرا من الإصابة، او أجروا اختبارا سلبيا للفيروس.