تم كشف معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم بالوزارة التي يترأسها خالد آيت الطالب، حيث ضل هذا الأخير يتهرب من الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات “كورونا”.
وعلاقة بالموضوع، لاحظ أعضاء اللجنة حصول صفقات مهمة بين مجموعة من الشركات الغير مسجلة لدى وزارة الصحة، في حين تم حرمان عشرات الشركات المسجلة لدى ذات الوزارة بشكل قانوني من الولوج إلى الطلبيات العمومية.
وحسب ما جاء في التقرير : “على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال”.
ولقد أبرمت وزارة الصحة، حسب ذات المصدر، صفقات مهمة مع 45 شركة غير مسجلة لديها، وصلت قيمة إحدها 10 مليار سنتيم، كما تم ترخيص بيع “الكمامات” لشركة غير مرخص لها بيع المستلزمات الطبية في الأساس!
ومن جهة أخرى، أكد التقرير ذاته أن عملية تدبير وزارة الصحة لعملية اقتناء الكواشف والأجهزة المتعلقة بإجراء تحاليل “كورونا” شابتها عدة اختلالات أيضا، مشيرا إلى “الصفقة التفاوضية رقم 29 بمبلغ يفوق 21 مليار سنتيم، وذلك لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية”.
وعرفت الصفقة “اختلالات كبيرة تتعلق بتاريخ صلاحية الكواشف، وهو ما تؤكده المراسلة الموقعة من طرف مديرية الأدوية، التي تبين بشكل واضح أن جزءا كبيرا من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية، ولا تتعدى مدتها شهرين فقط!”.