في قرار ليس بالمفاجئ، قررت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 02 يونيو 2021، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سمير عبد المولى، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لعاصمة البوغاز.
وجاء في منطوق الحكم، أن القضاء يؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد المولى، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، قدرها مليار وستمائة مليون سنتيم.
ومن المعلوم، أن الأجهزة المختصة، ضبطت عبد المولى متلبسا بإنشاء ممتلكات بالخارج وتهريب الأموال بدون المرور عبر مكتب الصرف، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المغربي.
العجيب أن مثل هذه الممارسات والتهربات الضريبية، تأتي من رجل كان “يرتدي” جبة السياسي المتدين، ويطلق اللحية، تيمنا بإخوانه في حزب العدالة والتنمية.
فهل هذه هي أخلاق المسلمين، أم أن الأمر طبيعي عند منتسبي الإسلام السياسي؟
ومن جهة ثانية، يتوقع بعض المتتبعين أن تخرج ملفات أخرى لعبد المولى قريبا، وفي أي وقت ممكن، إلى الرأي العام.
في حين أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2021، حكما قضائيا ضد البرلماني سمير عبد المولى عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بعد متابعته بجنحة إصدار شيكات دون رصيد.