على الرغم من التدخل القوي الذي عرفته آخر مسيراتهم، فإن الدكاترة المعطلين يتمسكون بالحضور الاحتجاجي في شوارع العاصمة الرباط، معلنين تنظيم مسيرة وطنية أخرى.
ومتم شهر يناير الماضي، عرفت مسيرة دعا إليها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، انطلقت من أمام مبنى وزارة التربية الوطنية في اتجاه مبنى البرلمان، تدخلا أمنيا لفضها، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة.
ويقول الاتحاد إنه أمام الوضع الراهن “المتأزم سياسيا واجتماعيا”، ارتأى “تنظيم مسيرة وطنية، تنطلق من باب الأحد إلى مقر البرلمان بالرباط، بمشاركة مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى الحية بالوطن”.
ويرى اتحاد الدكاترة المعطلين في هذا الاختيار الاحتجاجي “قياما بالواجب تجاه الجامعة المغربية والبحث العلمي ومستقبل الأجيال، واستمرارا في المواقف والمكتسبات التاريخية للجامعة المغربية، واستنكارا لمحاولات الوزارة تبخيس شهادة الدكتوراه والاستهانة بمكانة الدكاترة”.
وأعلن الاتحاد “استمرار نضالاته الميدانية بالعاصمة ابتداء من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021″، ودعا منتسبيه إلى انتظار الإعلان عن تاريخ المسيرة الوطنية.
ومن بين الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى التمسك بالاحتجاج، وفق بيان له، متابعته، “بقلق كبير، السياسة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة، باعتمادها خطاب العنف، والموقف الأحادي والتعصب الذي بات ينهجه، خاصة، رئيس الحكومة مع مختلف الحركات الاحتجاجية، كآلية لزرع الخوف”.
وبتمسكه بتنظيم مسيراته، يقول الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن هذا “دليل واضح على أن لغة العنف والتماطل لن تزيده سوى اعتماد المزيد من التصعيد والصمود”، بعدما صار “واضحا” أن “سياسة الحكومة الحالية موجهة بالأساس إلى تقزيم الفئات المتوسطة، والتسامح مع الفساد واحتضانه”، مع تسخير “كل الوسائل للقضاء على الوظيفة العمومية”؛ وهو ما كانت بدايته مع “حركة المعطلين، عن طريق دعوتهم إلى القطاع الخاص، لتبدأ سياسة المراسيم المشؤومة التي تصر الحكومة على المضي فيها”.
ويستنكر الاتحاد “التجاوزات التي تمارسها الحكومة في مباريات الخاصة بوزارة التعليم العالي”، والاستمرار في “نهج سياسة المناصب التحويلية، والتعاقد، وغيرها من الإصلاحات غير الناجعة التي ستؤدي حتما إلى تراجعات بالجملة، في حكامة ومردودية التكوين والبحث العلمي، ومستقبل الأجيال والخريجين الجامعيين المعطلين الذين صار عددهم يتزايد بشكل سريع”.
كما يستحضر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين دعوة مجموعة من الفرق البرلمانية والحقوقية إلى إنصافهم، مع “ضرورة تراجع الحكومة والوزارة المعنية عن سياسة المناصب التحويلية”؛ لكونه إجراء “يتعارض مع دستور المملكة المغربية، وقانون الوظيفة العمومية، والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، ويساهم في اتساع عطالة حاملي شهادة الدكتوراه بدون موجب حق، وفي خرق سافر للقوانين”.
وينبه الإطار ذاته إلى أن “الإجراءات الارتجالية للحكومة” يجب توقفها فوريا؛ لأنها “لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص”، وتعرف “غياب الشفافية والديمقراطية والوضوح”، وتعطي الجامعة المغربية معها “مثالا سيئا للحكامة والتكوين الأكاديمي، تحت ذريعة استقلالية الجامعة”، وهي الذريعة التي يعتبرها اتحاد الدكاترة المعطلين “حقا أريد به باطل”.