كشفت دراسة أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019، نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب.
وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة، التي أجريت حول وضعية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”، في لقاء نظمه المرصد، أمس الجمعة (29 يناير)، في الرباط.
أرقام مرعبة
وبخصوص نتائج الدراسة، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، حسن المنصوري، إن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بلغ معدل الشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في 2019 نسبة 28.5 في المائة أي 1.7 مليون شاب، بينما 55 في المائة من الشباب أي 3.2. مليون، يواصلون تعليمهم، أو يتدربون أو يخضعون لتدريب مهني، و16.1 في المائة، أي مليون شاب، يمارسون مهنة، موضحا أن هذه الفئة من المغاربة تواجه صعوبة بالغة في إيجاد مكانها داخل المجتمع.
وعلى المستوى الكمي، حددت الدراسة خمس فئات ل “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”، ويتعلق الأمر بربات البيوت القرويات اللائي يتحملن المسؤولية الأسرية (54.3 في المائة)، وسكان المدن الشباب المحبطين (25 في المائة)، والشباب في وضعية انتقالية (7.8 في المائة)، والشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب المتطوعين عن طريق الاختيار (7.5 في المائة)، و“الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” الذين يعانون من مشاكل صحية (5.1 في المائة)، مسجلة أن النساء الشابات يمثلن 4. 76 في المائة من الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب، وأن 36.1 في المائة منهن قرويات مقابل 23.3 في المائة فقط يعشن في الوسط الحضري.
وأجريت هذه الدراسة التي استند مسحها النوعي إلى 549 مقابلة فردية و83 مجموعة مناقشة مع شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في 23 بلدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، وهي تهدف، من خلال تشخيص وتحليل وكمي ونوعي، إلى فهم أسباب ظهور هذه الفئة التي تطلق عليها التسمية الأنغلوساكسونية المختصرة “NEETs “، وتحليل عدم التجانس في أوضاعهم وصياغة مقترحات تكفل إدماجهم السوسيو اقتصادي.
ماشي غير فالمغرب
وأكد المنصوري، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي عقد بصيغة حضورية وافتراضية، أن المرصد يولي أهمية خاصة لقضية الشباب، وعيا منه بأن هذه الفئة من المواطنين هي فاعل في التنمية السوسيو اقتصادية ورافعة لخلق الثروة، مشيرا إلى أنه تم وضع العديد من الآليات التي تدمج البعد “الشبابي” من أجل كبح المنحى المتزايد للشباب “خارج التعليم أو العمل أو التدريب”.
وبعد أن استعرض العديد من المبادرات من قبيل مؤسسات الحماية الاجتماعية والمراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج النزلاء، وبرامج إعادة الادماج المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، وكذا تلك التي تروم تمكين المرأة، أبرز المنصوري أن ثمة تطلعا إلى وضع الشباب في صلب السياسات العمومية ولا سيما الانسجام مع المبادئ التوجيهية لدستور المملكة.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسيف لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تيد شيبان، أن قضية “الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” هي مشكلة ليست شائعة في المغرب فقط، ولكنها مشتركة بين العديد من البلدان خاصة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أشار شيبان إلى أن الحل بالنسبة لليونيسيف يكمن في وضع مقاربة متعددة القطاعات تشمل كلا من القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والمحلي، وتركز بشكل خاص على وضعية الفتيات والنساء، لاسيما في المناطق القروية.
كما أكد على ضرورة توفير تعليم ذي جودة، وسهل الولوج، والذي من شأنه معالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تشكل عجزا من الناحية السوسيو اقتصادية.
وأوصت الدراسة، في ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، بتأمين المواكبة لمسارات جميع الشباب، وضمان اندماجهم السياسي والاقتصادي، وتحسين الولوج إلى التكوين المهني لـ”الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب” في العالم القروي، فضلا عن تعزيز التكفل بالصحة النفسية واضطرابات التعلم لدى الشباب الأكثر هشاشة.