يحتفل المغرب، اليوم السبت، باليوم الوطني للمرأة وهي مناسبة للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في مجال النهوض بأوضاع النساء.
ويعد هذا اليوم الذي أعلنه الملك محمد السادس، محطة وطنية للاحتفاء بالمرأة في 10 أكتوبر من كل عام، مناسبة لإعادة قضية المساواة على رأس جدول الأعمال من خلال تقييم التقدم المحرز في هذا المجال.
ومنذ التسعينيات، بذلت جهود كبيرة لتعزيز وضع المرأة في المغرب، من خلال جعلها في قلب العديد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي ضمنت حقوقها بشكل متزايد و عملت على تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وفي عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأطلقت في هذا الإطار العديد من المبادرات، بقيادة الملك، بما في ذلك مدونة الأسرة، ودستور 2011، ومصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وإحداث مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان، فضلا عن مختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية لصالح المرأة بما يعكس الإرادة السياسية للمغرب في تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين ، سواء على مستوى الحقوق، أو الولوج إلى الموارد والفرص الاقتصادية، وكذا من حيث التأثير السياسي.
ويعكس البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للمرأة في أفق عام 2030، إرادة عمومية واضحة لتعزيز وضع المرأة المغربية، وذلك وفق ا لمقتضيات دستور 2011 الذي يكرس مبادئ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
كما أن البرنامج الحكومي 2016-2021، تتركز أولى أهدافه حول صون حقوق وكرامة المواطنين وتعزيز الحريات والمساواة، بالإضافة إلى الخطة الحكومية الثانية للمساواة (إكرام2) لدعم الاندماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها في مجال التنمية.
وتروم خطة (إكرام 2) مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة ودمج مقاربة النوع من أجل تحسين صورة المرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز و العنف ضد المرأة من خلال تطوير القوانين ومأسسة رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف.
ويعكس فتح مهنة العدول أمام المرأة خيار المغرب الديمقراطي والحداثي، لا سيما في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وتبقى مسألة المساواة بين الجنسين من القضايا الحيوية التي يتجدد النقاش حولها باستمرار، ويعد اليوم الوطني للمرأة محطة سنوية لتجديد التفكير في مستقبل أفضل للأجيال القادمة من النساء المغربيات.