راسل وزير الصحة خالد أيت الطالب، أمس الاثنين، مختلف المندوبيات الإقليمية و المديريات الجهوية و باقي المراكز التابعة لها، بهدف الشروع في إحصاء الأطر الطبية المستحقة لتعويضات كورونا.
وإثر ذلك، تقرر، بحسب مراسلة الوزير، إحداث لجان مركزية وجهوية وكذا محلية للمصادقة على لوائح المستفيدين وإشراك الفرقاء الإجتماعيين في اللجان المحدثة، حيث أن هذه اللجان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار المجهودات المبذولة من طرف هؤلاء الموظفين ودرجة انخراطهم في مخطط مكافحة جائحة كوفيد 19.
ووفقا لذات المراسلة، تأتي هذه الخطوة، في خضم المعركة الشرسة التي تخوضها الأطر الطبية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، حيث تتوخى الوزارة من هذه البتعويضات تحفيزهم لبذل المزيد من المجهودات وبالتالي الحفاظ على استمرارية أداء المنظومة الصحية بالمغرب في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
