حافظت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على مدى السنوات الماضية، على وتيرة نمو جعلتها ترتقي بالمملكة المغربية، والبوابة الأولى للقارة الإفريقية نحو أوروبا والعالم.
التطور المطرد للجهة على مدى أزيد من عقد، شمل مجالات الاقتصاد والصناعة، والثقافة والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية، وفق رؤية حكيمة رسم معالمها الملك محمد السادس، لرفع مختلف مؤشرات التنمية البشرية، عبر تسطير مشاريع هادفة تروم في المقام الأول خدمة الإنسان، وتكريس الصيت الدولي لجهة طالما كانت جسرا يربط المغرب بمحيطه المتوسطي والأوروبي.
وعلى مدى ال 12 شهرا الماضي، واصلت جهة الشمال، وفي مقدمتها كبرى حواضرها، مدينة طنجة، طريق التقدم كقاطرة نمو لكافة التراب الوطني، مع اقتسام ثمار التنمية في إطار التضامن الجهوي مع باقي عمالات وأقاليم المنطقة.
الصناعة والاقتصاد .. قاطرة النمو
بعد تسجيل متوسط معدل نمو سنوي يناهز 4,6 في المائة منذ عام 2010، ارتفعت مساهمة الجهة، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة، إلى 8,6 في المائة من الناتج المحلي الخام، كما صارت ثاني أكبر جهة مساهمة في سلسلة إحداث القيمة المضافة الصناعية.
ويعتبر قطاع الخدمات أهم نشاط اقتصادي على صعيد الجهة، بمساهمته بحوالي 55.2 في المائة من القيمة المضافة بالجهة، ويأتي في المقام الثاني قطاع الصناعة بمساهمة تصل إلى 33,5 في المائة.
ويتمحور القطاع الاقتصادي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على الأنشطة المينائية والصناعية بمناطق التسريع الاقتصادي المتواجدة في محيط الحواضر الكبرى، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي يعتبر منصة بمواصفات دولية بالضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق.
ويتوفر المركب المينائي، الأكبر من نوعه بالقارة الإفريقية وحوض المتوسط، على خطوط بحرية تربطه بحوالي 180 ميناء عبر العالم، وبقدرة تصل إلى مناولة 9 ملايين حاوية في العام، واستقبال 7 ملايين مسافر، وتأمين عبور 700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي، ومليون عربة.
بعد العام الأول فقط من انطلاق تشغيل العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2، حقق الميناء نموا قياسيا في نشاط مناولة الحاويات بنسبة تصل إلى 38 في المائة، ليصل خلال العام الماضي إلى مناولة 4.8 مليون حاوية.
ولا تكمن أهمية هذا المشروع المهيكل في شقه المينائي فقط، بل واصلت المناطق الصناعية التابعة لمجموعة طنجة المتوسط استقطاب الاستثمارات الأجنبية على مدى العام الماضي وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما رفع عدد المقاولات المستقرة بها إلى أزيد من 1000، تحقق رقم معاملات يفوق 8 ملايير أورو، وتنشط في قطاعات السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة.
وانعكست هذه المؤشرات الاقتصادية على المعيش اليومي للمواطنين، فمعدل البطالة بالكاد يصل إلى 7.8 في المائة، في حين يناهز على المستوى الوطني 9.6 في المائة، كما أن معدل الفقر بالجهة (2,6 في المائة) يعتبر أقل من المعدل الوطني (4.85 في المائة)، وإن كانت هذه المؤشرات متباينة بين عمالتي وأقاليم الجهة.