ما يزال المغرب ينتظر جوابا واضحا وملموسا بخصوص طلبه من منظمة العفو الدولية تقديم الأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020، والذي تضمن مزاعم بقيام المغرب بالتجسس على هاتف صحفي مغربي، كما طالب السيد رئيس الحكومة بتمكين المغرب من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي تدعي المنظمة أنها اعتمدته في توجيه اتهاماتها الباطلة، أو نشره على العموم، وهو الأمر الذي لم تستجب له المنظمة لحدود الساعة رغم مرور عدة أيام على ذلك.
وبالمقابل اعتمدت المنظمة “المدعية” في شخص الأمينة العامة بالنيابة، السيدة جولي فيرهار، لغة الخشب في جوابها على طلب المغرب، حيث جاء مليئا بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب. وهو الأمر الذي يؤكد أن الاتهامات التي ساقتها المنظمة مجرد مزاعم لا أساس مادي لها، وإنما تحركها نعرات من التحامل والحقد على المكتسبات الحقوقية والسياسية والاقتصادية التي حققها المغرب واعترفت به الدول والمنظمات الدولية المعتمَدة فعلا وليس من تبني مواقفها وآرءها على إشاعات أو تحركها مصالح اقتصادية أو سياسية لأطراف خلفية.
وقد أبان موقف المغرب الرصين والمتعقل في التعامل مع هجمة التشهير والادعاء التي شنتها منظمة أمنستي حقيقة هذه الأخيرة أمام الرأي الدولي، ونشرت في هذا الصدد العديد من المواقع الإعلامية الدولية ووكالات الأنباء العالمية مقالات تشيد بالمقاربة المسؤولة والمنطقية والشفافة التي اعتمدها المغرب، ودعمته في مطلبه بتقديم الأدلة المادية على اتهامات أمنستي المجانية، كما نددت بالمناورات التي تعتمدها المنظمة في الاستجابة لهذا الطلب المشروع، فتارة توعز لفروعها بالإجابة، وتارة تصدر الأمينة العامة بالنيابة جوابا فضفاضا يفتقد لحجة والدليل العلمي، وهو ما يفضح تماطلها وعدم امتلاكها لأي دليل، بحسب الإعلام الدولي.
وأجمعت الصحافة الدولية أن الأزمة التي اختلقتها أمنستي ضد المغرب قد ألحقت ضررا بالغا بالمنظمة، فقد حطمت بذلك صرحا من الأكاديب التي بنت عليها أوهام الشفافية والحياد والدفاع عن المظلومين سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا، كما أثار صحفيون الانتباه إلى تعمد أمنستي غض الطرف عن الانتهاكات الحقيقية التي تقع في عدة مناطق بالعالم من إبادات جماعية وتمييز عنصري وقتل خارج إطار القانون، وكذلك تعاملها بمنطق الكيل بمكيالين مع الدول.