قررت المحكمة الادارية الإبتدائية لمدينة مراكش، يوم الإثنين 3 فبراير الجاري، بتجريد أحمد شدا، القيادي بالحركة الشعبية، ورئيس الجماعة الترابية لبني ملال من كل مهامه بعد ان تم توقيفه عن مزاولة مهامه بداية السنة الحالية بقرار عامل اقليم بني ملال والمؤشر عليه من طرف وزارة الداخلية.
وترجع أسباب عزل الرئيس “أحمد شدا” إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث سبق له أن توصل باستفسار من وزارة الداخلية بخصوص ملاحظات لجانها تحت طائلة المادة 64 التي تنص على التوقيف أو العزل بسبب خروقاته وسوء تسييره للمال العام.
ومن المقرر ان تعلن وزارة الداخلية عن شغور منصب رئيس الجماعة، وعن تاريخ اجراء لإنتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية لبني ملال.
كما يرتقب أن تشكل لجنة يرأسها عامل اقليم بني ملال من أجل تسيير شؤون الجماعة الى ان يتم انتخاب رئيس جديد.